أوصت هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري بوزارة المالية رقم 58 لسنة 2015 وما أعقبه من قرارات إعادة توزيع، تضمنت نقل تمويل وظيفة لعدد 40 موظفاً من العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب إلى وزارات وجهات أخرى مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وتناول التقرير، الذي أعده المستشار “لطفي محمد منصور”، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن القرار وما أعقبه من قرارات قد أطاحت بالقواعد الدستورية التي كفلها المشرع لتقلد الوظائف العامة، باعتبارها حقاً من حقوق المواطن المصري، مشيراً بأن المشرع الدستوري ألزم الدولة ومؤسساتها بحماية الموظف العام وحقوق القائمين على أداء أعباء الوظيفة العامة.
وأوضح التقرير، بأن الجهة الإدارية التي أصدرت قرار نقل 40 موظفاً، من عملهم بمجلس النواب، لم تراعي، الضرر المعنوي الذى يلقاه نتيجة نقله من عمله جبرا أو تكليفه بما لا يطيق من أعباء وظيفية زائدة، على أن لا يقل هذا المقابل عما كان يتقاضاه فى وظيفته الأصلية دون الإخلال بالحقوق الأساسية له
كما كشف التقرير، بأن القرار مخالف لصحيح حكم القانون مخالفة جسيمة لصدوره من غير مختص وعدم عرضه على لجنتي الموارد البشرية فى الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها بالمخالفة للقانون استنادا لقانون الموازنة العامة، وما ترتب عليه، الآتي:
- وضع الأمور فى غير صحيح نصابها.
- اختلاط مراتب السلطة وضوابط الاختصاص.
- التعسف فى استخدام السلطة.
- عدم الدراسة الجدية قبل اتخاذ القرار على سند من القول بغير حق.
