قال أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، خلال تصريحات إعلامية لأحدى الصحف اليوم، أن بلاغات المواطن والمستهلك المصري، أقصر طريق لضبط المتلاعبين بالأسعار، وضبط الأسعار بالأسواق.
وأشار سمير إلى أنه يجب تطبيق القانون على الجميع، ويجب تطبيق القانون على الموظف الحكومي، الذي يقوم بالتلاعب في الأسعار، وحبس أي موظف يتأمر على البلد أو يخفي سلعة حكومية، مدة من 3 إلى 5 سنوات.
وأضاف بأن جهاز حماية المستهلك، وردت إليه معلومات بشأن عدم تواجد سكر بمنافذ جمعيتي الاستهلاكية في بني سويف والشرقية، على الرغم من أن الحكومة تقوم بتوريد أطنان من السكر يومياً، لمنفذ جمعيتي بالمحافظات بأسعار الجملة، أي بأقل من 5 جنيهات للكيلو.
وبعد أن قام الجهاز بإرسال بعض رجال التحريات للمنافذ، ثبت بالفعل بأن فرع جمعيتي ببني سويف والشرقية، يقومون ببيع السكر في السوق السوداء، وتهريبه للمحلات والأسواق الخاصة، وتم عمل محضر لإثبات الحالة وتحويل المسئولين للتحقيق.
