فنّدت ونفت شركة أرامكو السعودية تقارير يوم الإثنين أنها أوقفت إمدادات منتجات النفط لمصر، وقال مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن الشركة ملتزمة بتنفيذ العقد الذي أبرمته مع الهيئة العامة للبترول المصرية (الهيئة العامة للبترول)، التي وُقِّعت قبل عدة أشهر، وينص العقد على أن شركة أرامكو السعودية ستقوم بتزويد الهيئة العامة للبترول بـ 700،000 طن من المنتجات النفطية شهريا لمدة خمس سنوات.
نافياً بذلك التقارير والأخبار التي تفيد بأن الشركة قد علّقت رسميا تنفيذ العقد، مشيرا إلى أن شحنات النفط قد تُأجّل بسبب إعادة تقييم حصة السعودية من المبيعات من إنتاجه النفطي، فخلال إجتماع سبتمبر الذي عُقد في الجزائر، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط لما يعادل 500000 برميل يوميا.
وقال الخبير النفطي السعودي عثمان باراك أن المملكة العربية السعودية تعتبر إتفاقها مع مصر على أنها صفقة تجارية، وليست من قبيل المساعدات النفطية، وهذا يعني أن الوضع السياسي ليس له أي علاقة بالصفقات التجارية، وأنه من المرجّح أن الشركة ستستأنف إمدادات المنتجات النفطية إلى مصر بعد إعادة تقييم حصة السعودية من المبيعات.
وقال مسؤول مصري لشبكة رويترز: “أرامكو أبلغت شفهيا الهيئة العامة للبترول في وقت سابق من هذا الشهر من عدم قدرتها على تزويد مصر شحنات من المنتجات البترولية لهذا الشهر فقط” .
وأضاف أن أرامكو لم تعطِ سببا لتعليق الصفقة، لكنهم قالوا أن الصفقة لا تزال جارية.
هذا وكانت الهيئة العامة للبترول أعلنت الأسبوع الماضي عن مناقصة دولية أمام الشركات الأجنبية لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية لشهر أكتوبر.
وقالت مصادر في وزارة البترول أن هذا العطاء ليس له أي علاقة مع أي نقص أو تعليق لاتفاقية استيراد المنتجات النفطية السعودية، حيث تسعى جميع الدول لتأمين احتياجاتها من المنتجات النفطية وفقا لمعدلات الاستهلاك، وخاصة في ضوء أزمة الدولار الأمريكي الحالية.
ووفقا للمصادر مصر تقترح دائما مناقصات النفط في بداية فصل الشتاء وبداية الفصل الدراسي، عندما تزيد معدلات الإستهلاك بشكل كبير.
