بالتفصيل .. ماذا حدث عند تعويم الجنيه المصرى عام 2003 أيام عاطف عبيد
تعويم الجنيه

فى يوم 29 يناير عام 2003 أعلن رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ومحمود أبو العيون محافظ البنك المركزي وقتها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار (تعويم الجنيه).

وقد نتج عن هذا القرار أن ارتفع سعر الدولار ما يقرب من 50% من سعره، حيث كان سعر الدولار وقتها 3.40 جنيه في الأسواق قبل قرار التعويم ثم ارتفع بعد قرار التعويم ليصل إلى 5.50 جنيه ثم أرتفع مرة أخري ليصل إلى 7 جنيهات ثم انخفض واستقر في النهاية عند 6.20 جنيه، وقد أدي ذلك إلى حدوث عدد من الآثار الاقتصادية السيئة على الاقتصاد المصري بصفة عامة والمواطن المصري بصفة خاصة، حيث ارتفع رصيد الديون المصرية وارتفعت أسعار الواردات وزادت قيمة خدمة الديون وارتفعت أسعار السلع المستوردة.

بالإضافة إلى هذه الآثار الاقتصادية السيئة والتي تحمل تبعاتها المواطن المصري البسيط، حيث ارتفعت معدلات التضخم بصورة كبيرة وانخفضت القوة الشرائية للجنيه، كما أن التوقيت الذي تم الإعلان فيه عن هذا القرار كان في غاية من السوء، حيث تم الإعلان عن قرار التعويم قبل اتخاذه بصفة رسمية بأيام جعل المحيطين بهذا القرار إلى القيام بتجميد ما لديهم من دولارات في البنوك وقام البعض منهم باقتراض ملايين من الدولارات انتظاراً لقرار التعويم ثم القيام ببيع هذه الدولارات بعد قرار تعويم الجنيه، أدي ذلك إلى تربح هؤلاء المحيطين وكما يقال في المبخ الخاص بإتخاذ القرار الملايين من الجنيهات بدون أي مجهود أو تعب.

ولهذا فإنه نظراً لخطورة قرار التعويم فإن البنك المركزي لم ولن يكرر أخطاء الماضي، حتى لا يحدث مثلما حدث عام 2003 بل سيكون قرار التعويم مفاجئاً للجميع.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.