شروط خروج العاملين بالجهاز الإداري للمعاش المبكر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.. وأبرزها «ألا يكون وُقِّعت عليه إجراءات تأديبية»
شروط خروج العاملين بالجهاز الإداري للمعاش المبكر
وضح قانون الخدمة المدنية الجديد الذي قام مجلس النواب بالموافقة عليه يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4/10/2016، شروط خروج العاملين بالجهاز الإداري للدولة للمعاش المبكر، خاصةً للموظفين في سن الـ50، وفي هذا السياق ننشر شروط وضوابط الإحالة للمعاش المبكر، ونص قانون الخدمة المدنية الجديد في ذلك.

شروط الإحالة للمعاش المبكر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة:

وجاءت شروط وضوابط الإحالة للمعاش المبكر حسبما نص قانون الخدمة المدنية، كالتالي.

  1. لا يتجاوز سن الموظف 55 عام.
  2. أن تتجاوز مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية 20 عام.
  3. مُضي أكثر من عام على شغله الوظيفة.
  4. تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي.
  5. ألا يكون وُقِّعت عليه إجراءات تأديبية.
  6. إذا تجاوز سن الموظف 55 عام، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عام، فيتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في النظام المذكور، ويتم إضافة المدة المتبقية لبلوغه السن المقرر لانتهاء الخدمة.

اقرأ أيضاً..

بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.. ننشر موقف «الأجور والمعاشات ورصيد الإجازات»

بالمستندات.. ننشر أجور ورواتب الموظفين «بعد إقرار قانون الخدمة المدنية».. وكيفية حساب الأجر الوظيفي المستحق لكل موظف

نص قانون الخدمة المدنية الجديد على إحالة العاملين بالجهاز الإداري للدولة للمعاش المبكر.

ونص القانون على: “إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات”.

ونص أيضاً على: “إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون”.
2016-07-19_164602

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.