كشفت هيئة المنافسة المصرية (ECA) وجود ممارسات إحتكارية في قطاع السيارات المصري، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار العديد من الموديلات والفئات من السيارات.
وتقوم اللجنة الإقتصادية لأفريقيا حاليا بإجراء دراسة لقطاع السيارات من أجل الكشف عن القيود وأشكال الإحتكار التي يمارسها التجار في سوق السيارات، وتهدف الدراسة إلى الكشف عن الممارسات التي تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة في واحد من أكثر القطاعات حيوية بالنسبة للمستهلكين المصريين، وفقا لبيان صحفى صادر عن اللجنة الإقتصادية لإفريقيا الصادر يوم الثلاثاء.
وقالت منى الجرف رئيس اللجنة الإقتصادية لأفريقيا، أن إطار السلطة المعنية يقوم على جانبين رئيسيين: تطبيق القانون من خلال تحدّي هذه الممارسات، ورفع مستوى الوعي من العقبات المحتملة التي تواجه العاملين في السوق، وشددت على أهمية الدعم المقدم من المواطنين والعاملين في سوق السيارات بالإبلاغ عن الإنتهاكات.
وقال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن اللجنة الإقتصادية لإفريقيا قد إجتمعت مع شُعب صناعة السيارات في الغرف التجارية للنظر في آليات منع الممارسات الإحتكارية من قبل التجار لصناعة السيارات، وأضاف أن السوق قد دعا اللجنة الإقتصادية لأفريقيا إلى الوقوف ضد هذه الممارسات التي أدت إلى نقص العملة الأجنبية وإرتفاع تكاليف الإستيراد، وأسهمت في ندرة مبيعات السيارات.
من جانبه، وقال عاطف يعقوب رئيس وكالة حماية المستهلك (CPA) أن عددا كبيرا من الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين تدل على أن التجار يقومون بالتضليل في بيع السيارات لرفع الأسعار.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، تمكّن سوق السيارات من بيع 84400 وحدة من سيارات الركوب، بقيمة إجمالية 18 مليون دولار، وقد لوحظ بشكل لافت في هذه الفترة إنخفاض في مبيعات العلامات التجارية المختلفة، بما في ذلك العلامات التجارية الكورية، فبالرغم من أن هذه العلامات التجارية تتصدر سوق السيارات، فقد إنخفضت مبيعات العلامات التجارية الكورية بنسبة 17.3٪ في نهاية العام، كما إنخفضت العلامات التجارية اليابانية بنسبة 24.3٪، والعلامات التجارية الأمريكية بنسبة 19.9٪، والعلامات التجارية الصينية بنسبة 39.6٪.
