رسمياً.. الحكومة تعلن شروط تسوية الموظفين للمؤهل الأعلى طبقاً لقانون الخدمة المدنية المعدّل
رئيس الوزراء

وافق البرلمان على قانون الخدمة المدنية في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 5 أكتوبر بالإجماع، على أن لا يتم إعادة مناقشة بنود القانون مجدداً حسبما أشار رئيس مجلس النواب “علي عبد العال”، وعليه سيتم بدء العمل بقانون الخدمة المدنية بعد التعديل فور نشر قرار اعتماده من قبل رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” في الجريدة الرسمية.

هذا وقد طال انتظار موظفي الجهاز الإداري بالدولة للقرار النهائي بشأن التسوية للمؤهلات العليا، وطبقاً للبند رقم (23) في القانون، منحت الحكومة المصرية الموظفين المستحقين الحق بالتسوية للمؤهل الأعلى، طبقاً لعدد من الشروط التي تؤهل الموظف الحصول على مميزات الدرجة الوظيفية الأعلى.

شروط التسوية للمؤهل الأعلى في قانون الخدمة المدنية:

  1. يشترط لقبول تسوية الموظف للمؤهل الأعلى، أن تكون الدرجة الوظيفية الأعلى خالية، ولا يشترط أن تكون في نفس الوحدة التي يعمل بها الموظف.
  2. يشترط تناسب المؤهل الحاصل عليه الموظف مع متطلبات الدرجة الوظيفية الجديدة.
  3. تمنح الحكومة الموظف الحق في التسوية للمؤهل الأعلى خلال الخدمة بنصف المدة التي قضاها، بشرط أن لا يتجاوز الـ5 سنوات طبقاً للقانون، كما يشترط أن لا يسبق الموظف زميل له حاصل على نفس المؤهل في نفس التاريخ.

هذا ويذكر بأن بند التسوية للمؤهل الأعلى كان أحد البنود الأكثر جدلاً في القانون، وذلك لأن قانون الخدمة المدنية قبل التعديل، جمّد التسويات للمؤهل الأعلى، وبعد مطالب الموظفين استجابت الحكومة بتعديل هذا البند ومنحت الموظفين المستحقين حق التسوية للمؤهل الأعلى وظيفياً ومادياً.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.