خلافا لتوقعات السوق وتوقعات المحللين والخبراء، قرر البنك المركزي المصري إصلاح سعر صرف الدولار في مزاده العادي لبيع الدولار للبنوك يوم الثلاثاء.
وكان السوق والمتعاملون به لديهم العديد من التوقعات خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن ما إذا كان البنك المركزي سوف يقوم بتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار “تعويم الجنيه” بمعدل مرتفع من خلال مزاد استثنائي.
وقال عدد من مراكز بحوث البنوك الإستثمارية، أن البنك المركزي قد يُقدِم على إتخاذ هذه الخطوة قبل إجتماعاته مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي التي تبدأ في 9 أكتوبر، ومن المتوقع أن يُناقش على هامش هذه الاجتماعات مستقبل إتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر يوم الثلاثاء، تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 8.78 جنيه، ولم يطلق مزاد إستثنائي كما كان متوقعا.
من خلال هذا المزاد، باع البنك المركزي المصري للبنوك 117.9 مليون دولار، وقد وُجه هذا المبلغ لتغطية واردات المنتجات الصيدلانية ومكونات الدواء واللقاحات وغيرها من المواد الكيميائية ذات الصلة بالأدوية.
وقال أسامة منيالاوي ( مساعد المدير العام للقطاع المالي في أحد البنوك الخاصة العاملة في مصر) أنه سيكون من الصعب للغاية بالنسبة للبنك المركزي المصري التضحية بجزء من النقد الأجنبي في الوقت الحالي وإطلاق مزاد إستثنائي لبيع الدولار للبنوك، حتى مع وجود زيادة كبيرة في الإحتياطي من النقد الأجنبي إعتبارا من شهر سبتمبر، الذي إرتفع فيه الإحتياطي إلى 19.6 مليار دولار، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في أغسطس وبزيادة قدرها حوالي 3 مليار دولار .
وقد أثيرت أسئلة في السوق عن السبب وراء هذه الزيادة، فقالت مصادر مصرفية بارزة فضلت عدم ذكر إسمها أن البنك المركزي تلقى أكثر من 3 مليار دولار هذا الشهر من البنك الدولي، والإمارات العربية المتحدة، والمؤسسات الدولية الأخرى.
