يبدو أن الأزمة الاقتصادية طالت الدول النفطية هي الأخرى وأصبحت غير قاصرة على دولة بعينها ولم تكن مصر هى الدولة الوحيدة التي تتعرض لأزمة اقتصادية كبيرة لدرجة أن رئيسها يطلب من مواطنيها التبرع بالفكه من أجل المشاركة في بناء عدد من المشروعات فيها.
ايضاً المملكة العربية السعودية طالتها تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وذلك نتيجة لانخفاض سعر النفط عالمياً بالاضافة إلى الحرب الدائرة في اليمن حالياً والتي تتحمل السعودية وحدها تكلفتها أدي ذلك إلى الضغط على الموازنة العامة بالمملكة وقيام حكومة المملكة بالبحث عن مصادر إلى أخرى للدخل واتخاذ سياسة جديدة للتقشف كما فعلت دولة قطر من قبل حيث أتخذ الملك سلمان عدد من الآوامر الملكية والتي تتمثل في تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان وكذلك حرمان الموظفين من بعض العلاوات والحوافز التي كانوا يحصلون عليها من قبل.
وسياسة التقشف التي تنتهجها المملكة العربية السعودية حالياً تعتمد على :-
1- زيادة رسوم الحج والعمرة حيث أعلنت المملكة أنها ستقوم برفع الرسوم على أداء فريضة الحج أو العمرة لثاني مرة بقيمة 2000 ريال.
2- أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية من شأنها توفير جزء من المال حيث أصدر أمر ملكي بتخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20% وخفض مكافأت أعضاء مجلس النواب بنسبة 15% .
3- التحول من التقويم الهجري المعمول به بالمملكة منذ 86 عام إلى التقويم الميلادي والذي سيوفر ما يقرب من 4 مليارات من الدولارات.
4- إلزام الموظفين بالتمتع بالاجازة العادية خلال 60 يوم من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط حقه فيها.
5- تشجيع الموظفين على الاستفادة من الرصيد السابق للأجازات السنوية .
6- إيقاف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة وجعل الحد الأعلي للمكافأة التى تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الأضافية 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50% من الراتب الأساسي في العطل الرسمية أو الاعياد.
7- إلغاء 21 بدلاً ومكافأة وعلاوة بالاضافة إلى تعديل 23 بدلاً ومكافأة وعلاوة مالية وإيقاف عدد من البدلات والمكافأت.
8- رفع قيمة المخالفات المرورية.
