قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح والإداري والمتابعة عن أنه سوف يتم صرف علاوة دورية لجميع العاملين بالحهاز الإداري بالدولة وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.
وأشار المصدر إلى أن السبب في تأجيل صرف هذه العلاوة الدورية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة يرجع إلى عدم التصويب بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الأخيرة لمجلس النواب والمحددة لإقرار قانون الخدمة المدنية نتيجة سفر عدد كبير من النواب لأداء فريضة الحج.
وأضاف المصدر إلى أن مجلس النواب سوف يبدأ جلساته بدور الانعقاد الثاني يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر المقبل حيث أنه من المنتظر أن يقر المجلس قانون الخدمة المدنية خلال شهر أكتوبر ليبدأ العمل به بحلول شهر نوفمبر المقبل ليبتم بعدها صرف العلاوة الدورية لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وبأثر رجعي من شهر يوليو 2016.
