أزمة جديدة يخوضها وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني بعد أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، حيث أصدر قرارا وزاريا يفيد بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بداية من العام الدراسي الحالي ولمدة خمس سنوات.
يأتي هذا القرار بعد عامين فقط من قرار الوزير الأسبق محمود أبو النصر والذي أصدر قرارا وزاريا يحمل رقم 291 لسنة 2014 والذي قام بخلاله بزيادة المصروفات بنسبة تراوحت من 3 إلي 17% طبقا لشريحة كل مدرسة.
وبالنسبة للقرار الجديد للشربيني تزيد المصروفات بنسبة 11% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، وبنسبة 8% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 2000 جنيه حتي أقل من 3000 جنيه، 6% للمدارس التي تصل مصروفاتها إلي 3000 جنيه حتي أقل من 4000 جنيه، 4% للمدارس التي تصل مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7 ألاف جنيه، 3% للمدارس التي تكون مصروفاتها 7000 جنيه فأكثر.
هذه الزيادة الجديدة تسببت في إثارة حفيظة أولياء الأمور، مؤكدين أن معظم المدارس قامت بزيادة المصروفات هذا العام بدون صدور مثل هذا القرار، متسائلين ” كيف ستكون المصروفات العام القادم بعد الزيادة بقرار رسمي”، مناشدين الوزير بالكف عن إصدار مثل هذه القرارات خاصة في ظل غياب الرقابة الوزارية علي المدارس الخاصة.
من جانبه، وصف أيمن البيلي، مؤسس نقابة المعلمين المستقلة، في تصريحات خاصة، أن توقيت إصدار مثل هذا القرار غريب، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد وقام أولياء الأمور بدفع المصروفات إما كاملة أو دفع أقساط منها، ومؤكدا أن العديد من المدارس الخاصة وخاصة الشهيرة منها بعدم الالتزام بهذه القرارات ولا نسب الزيادة الرسمية وتقوم بالزيادة عليها من تلقاء نفسها خاصة في ظل غياب الرقابة عليها.
