صراع بين مشغّلي شبكات الهاتف النقّال ووزارة الاتصالات يضيع فرصة إستثمارية جديدة ويهدد دخول الـ 4G إلى مصر
صراع بين مشغّلي شبكات الهاتف النقّال ووزارة الاتصالات يضيع فرصة إستثمارية جديدة ويهدد دخول الـ 4G إلى مصر

دخلت وزارة الإتصالات في صدام جديد مع شركات الهاتف النقّال، بعد رفض هذه الشركات لشروط الترخيص لشبكة الهاتف النقّال  G 4 ، وأعلنت ثلاث شركات فودافون ، وإتصالات ، أورانج، أنها لن تطبق الشروط المتعلقة بمنح التراخيص.

وأعلنت من جانبها هيئة تنظيم الإتصالات الوطنية، أنه سوف يتم طرح التراخيص على نطاق عالمي، وقد يضيع هذا الصراع فرصة إستثمارية جيدة للدولة، وفقاً لما قاله خالد نجم، الوزير السابق للاتصالات “أن ملف ترخيص 4G قد يضيع فرصة إستثمارية جديدة للدولة”، خاصة أن شركات المحمول الثلاث قد رفضت التراخيص، مما تسبب في تأخير دخول خدمات 4G في السوق المصري، وهذا قد يؤدي إلى تأخير في إستفادة البلاد من الترددات، والتباطؤ في تطوير قطاع الانترنت في مصر.

هذا وقد أعلنت شركات المحمول الثلاثة يوم الخميس رفضهم لشروط ترخيص4G نظرا لعدم وجود الترددات المتاحة، والمغالاة في شرط دفع نصف القيمة بالدولار.

ويعتقد الوزير السابق أن هذا الرفض من جميع النواحي يشير إلى إحتمال وجود اتفاق بين الشركات الثلاث لرفض الترخيص، نظراً  إلى أن الأسباب التي أعلنتها الشركات الثلاثة متشابهة، والتي تشمل جانبين، الأول هو مالي يتعلق بتسعير الترددات، وشرط دفع نصف قيمتها بالدولار، الجانب الآخر هو تقني، وهو عدم وجود الترددات المتاحة.

وردا على موقف الشركة المصرية للاتصالات (TE) نحو تشغيل خدمات 4G،  بعد أن رفضت شركات المحمول الثلاث الترخيص، قال نجم أنه من دون الإتفاق مع شركات المحمول، فإن ترخيص الشركة المصرية للإتصالات لا قيمة له ولا يمكن تفعيل الشبكة الرابعة.

ورجحت المصادر، أنه سيكون من الأفضل للشركة المصرية  للإتصالات، العثور على شريك دولي لتشغيل خدمات G 4 ، من أجل الإستفادة من خبراتها والتنافس مع الشركات العالمية العاملة في السوق.

وأضاف نجم أن قرار الوزير الحالي لإنشاء مناقصة دولية لتراخيص G 4، لن يكون مفيدا من الناحية الإقتصادية، فمناخ الاستثمار الحالي غير جذاب للمستثمرين، وهو ما يجعل من شروط الترخيص لا معنى لها.

قال نجم : “كيف يمكن لي أن أطلب من أحد المستثمرين أن يدفع ثمن الترخيص بالدولار الأمريكي، في الوقت الذي  تُقدّم الخدمة فيه بالجنيه المصري؟”.

وأعرب عن إعتقاده بأن المفاوضات مع شركات المحمول هي أفضل حل لتجاوز هذه المشكلة، بدلا من إستبعادهم واللجوء إلى العطاءات الدولية، التي قد لا تكون جذابة لشركات الاتصالات الإقليمية والدولية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.