قانون جديد لمكافحة جرائم الإنترنت يفرض غرامة 200 ألف جنيه وحبس 5 سنوات عقوبة «فبركة الصور»
جرائم الإنترنت

تستعد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها المقرر عقده غداً مع رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل”، مناقشة قانون جديد لمكافحة جرائم الإنترنت والمخالفات الإلكترونية، ويشمل مشروع القانون 59 مادة تضع ضوابط وأحكام للتعامل الإلكتروني ومواجهة مخالفات شبكات المعلومات وجرائم الإنترنت، ويهدف القانون المرتقب مناقشته غداّ لحماية المراسلات الإلكترونية ومنع التنصت عليها أو إفشائها إلاّ بأمر قضائي.

كما اشتمل قانون مكافحة جرائم الإنترنت وضع عقوبةللكل من يستخدم برنامج معلوماتي لتغيير محتوى أي صورة للغير بربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، وإظهارها بغير صورتها الحقيقة بشكل يمس بالشرف والآداب العامة.

وفرض القانون في مادته الـ38 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه وتصل لـ200 ألف جنيه، لكل من يستعمل برامج “فبركة الصور” لإظهارها بصورة منافية للآداب العامة، وجاء في نص القانون:

“تفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقه من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”

هذا ويحقق مشروع مكافحة جرائم الصور عدة أهداف على رأسها، ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية، تحديد الأفعال الإلكترونية التي يعاقب عليها لقانون، مكافحة جرائم شبكات المعلومات غير المشروعة، تجنب التعاريف والتعبيرات الغامضة ووضع مصطلحات إيضاحية لها، حماية الاقتصاد الوطني والأمن القومي.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.