أمرت المحكمة الجنائية شمال القاهرة اليوم السبت بتجميد أصول أموال خمسة نشطاء في حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الصحافي الشهير حسام بهجت والمحامي جمال عيد، ولكنها لم تأمر بتجميد أصول أموال أسرهم .
جدير بالذكر أن أمر المحكمة تم بعد فتح القضية التي قُدِّمت من قبل قاضي التحقيق في يناير كانون الثاني 2011 ضد 13 متهما وخمس منظمات غير حكومية، ولكن قبلت المحكمة الطلب فقط ضد خمسة أعضاء وثلاث منظمات غير حكومية من أصل 13.
والأعضاء الثلاثة الآخرين هم رئيس “مركز القاهرة لحقوق الإنسان” بهي الدين حسن، ومدير مركز “هشام مبارك للقانون” هشام مصطفى الحسن، ومدير “المركز المصري للحق في التعليم “عبد الحفيظ طايل.
وتعود القضية “التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية” إلى ديسمبر 2011 عندما قامت النيابة العامة بدعم من قبل الشرطة، باقتحام مكاتب 17 منظمة غير حكومية محلية ودولية، بما في ذلك المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وبيت الحرية، ويجري التحقيق في منظمات غير حكومية بتهمة تلقي تمويل أجنبي غير شرعي.
