قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار “عادل لحظى”، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بقبول أوراق الحاصلين على درجة الماجستير و الدكتوراه، و ذلك تمهيداً لتعينهم بالوظائف التي تتناسب مع تخصصاتهم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتعين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013 .
حيث رفع في وقت سابق، أحد حملة الماجستير دفعة 2013، دعوى أمام القضاء الإداري، يطالب فيه بتعينه في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، ويتضرر فيه من عدم قيام الجهة الإدارية بقبول أوراقه للتعيين، وذلك بسبب اعتماد مجلس الجامعة لشهادته عام 2014، و قد كان من بين الشروط التي نص عليها إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه دفعة 2013، و أن العبرة بتاريخ اعتماد مجلس الجامعة للمؤهل، الأمر الذي جعله يتقدم بطلب للجان التوفيق في بعض المنازعات والتي قضت بأحقيته في التعيين .
