أزمة جديدة في السعودية تهدد مصر بقوة وخبراء يفسرون أسبابها
السعودية ومصر

قررت السعودية إلغاء ضخ مشاريع إستثمارية في مصر بمبلغ 20 مليار دولار، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية، وذلك طبقا لما هو كان متفق عليه بين الجانبين المصري والسعودي، وذلك بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها السعودية خلال الفترة الحالية، والتي دفعتها لعرض سندات حكومية للبيع في البورصة السعودية، وهو ما انتقده عدد من الإعلاميين السعوديين وعلى رأسهم ترك الشلهوب والذي قاله نصاً “نبيع لنعطي للسيسي”، كذلك اتباع السعودية سياسة التقشف نوعاً ما خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا الإطار أكد الخبير المصرفي والإقتصادي عز الدين حسانين، أن ذلك يرجع لإنخفاض أسعار النفط بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة، مستبعداً أن يكون ذلك بسبب غضب السعودية من مشاركة مصر بوفد عالي المستوى من شيخ الأزهر والمفتي في مؤتمر الشيشان الذي استبعد السعودية من أهل السنة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. الى السيد الدكتور وزير التربية والتعليم
    تحية طيبة ويعد : بخصوص قرار سياتكم الاخير الخاص بمعلمى دبلوم المعلمين والمعلمات . والذي يمنعهم من تدريس المواد العلمية بالصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية . وعدم اطلاق اسم معلم عليهم ,هل هذا جزاءهم بعد هذا التعب والسنين فى تخريج اجيال اصبحوا علماء , وبدلا من تكريمهم يتم اهانتهم , ألم يدرس لسيادتك أحد هولاء المعلمين . لعلم سيادتك المدارس الابتدائية فى مصر لا تقوم إلا على عاتق هؤلاء . انزل حضرتك المدارس وأسال عن افضل من يقوم بالتدريس فيها . لان هذا المعلم عندما التحق بالمعلمين كان يعلم انه سيصبح معلما برغبته وارادته . اما خريجى الكليات فالتحق بها يسبب مكتب التنسيق ,اقسم بالله عندنا مديرون لايعرفون وضع خطة دراسية او جدول مدرسي أواعمال الكنترول , والله !مدير مدرسة مؤهل عالي لغة عربية يضع نقطتان فوق لفظ الجلالة ,ولايقرأ أيات القران قراءة صحيحة . نرجو من سيادتكم اعادة النظر في هذا القرار

  2. امر طبيعي جدا … السعودية اكلتنا البالوظة وباعت لنا الترماي وهربت بالجزيرتين !!!!!!!!!!ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احا!!!!

  3. Oوالله كلامك مقنع جدا مصر ولاده فعلا يارب حد يسمعك ويناقش كلامك فين اقتصاديين بلدنا والله لو كلامك صح تستاهلى اكبر تقدير واحترام من كل شعب مصر

  4. ان الله لا يصلح عمل المفسدين ‘ حتى ولو اخذ كل دولارات العالم فسينفقها على فناكيش اخرى هذا عديم الخبره والموهبه وترس فى عصابه تضييع مصر الا تفهمون

  5. إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    “و ما النصر إلا من عند الله”
    صدق الله العظيم

    إلى السيد رئيس الجمهورية … كل عام و مصر بقيادتكم بخير، أتمنى أن تكون بصحة جيدة و تمضى قدما فيما تحلم به و تريد تحقيقه لمصر وطناً و شعباً … أما بعد

    لم أجد أفضل من هذا الموضوع لأقدمه إلى سيادتكم كهدية العيد و الذى يندرج تحت عنوان “علاج مشكلة نقص السيولة الدولارية لدى الدولة و تداعياتها”

    و نظرا لأهمية و خطورة هذا الموضوع و ما يحمله من أفكار و معلومات سوف تؤدى إلى تغيير مسار السفينة فى اتجاه مرضى للجميع، فسوف أطرح على سيادتكم نبذة مختصرة عن البرنامج المتكامل لعلاج مشكلة الدولار و تداعياتها السلبية ثم أنتظر رد سيادتكم على كيفية إيصال هذا البرنامج لسيادتكم و كيف أتحقق من أنه وصل لكم لأن الجهد الذى بذل فيه من أجل مصر غير عادى. و أتمنى قبول هذا البرنامج لأنه يعد الأفضل بين كافة البدائل و الخيارات المطروحة.

    فكرة مختصرة عن البرنامج

    إن هذا البرنامج قائم على ثلاث مراحل متوالية خلال 8 سنوات.

    المرحلة الأولى: حصول الدولة على جزء أو كل احتياجاتها من الدولار الأمريكى عن طريق التمويل الداخلى

    هذه المرحلة تقوم على ثلاث ركائز هى:

    أولا: الاعتماد على مخزون العملة الصعبة لدى الأفراد من المصريين فى الداخل سواء كان فى البنوك أو المنازل و أيضا المصريين فى الخارج سواء العاملين أو المقيمين عن طريق معادلة

    الدولار+ عوائده = كمية محددة من الذهب بعد 8 سنوات

    ثانيا: التخلى عن سياسة ثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى و تطبيق سياسة أكثر مرونة تجمع بين سعر صرف حر و سعر صرف رسمى (محدد من قبل البنك المركزى).

    ثالثا: إعادة النظر فى بعض السلع و الخامات التى يتم استيرادها من الخارج و يوجد لها بديل حالى داخل هيكل الصناعة المصرى مع مراجعة بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية لأن هناك استغلال من قبل بعض الدول لهذه الاتفاقية و إغراق الأسواق المصرية بمنتجات تضر أولا بالصناعة المصرية لما هو مماثل و تزيد ثانيا من تفاقم مشكلة الدولار الأمريكى، مما يفقد بعض الحلول و البدائل التمويلية لزيادة السيولة الدولارية نتائجها الإيجابية.

    إن هذه المرحلة من البرنامج تعالج جزء كبير من الحصار الاقتصادى الحالى و تداعياته السلبية على المشروعات القومية و هروب المستثمرين من مصر و اضطرابات المواطن البسيط، مما يزيد من قدرة سلطات الدولة على التحكم فى آليات تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى و الخروج من مسار الضغوطات الاقتصادية و الاجتماعية التى تولدت نتيجة أخطاء السياسات النقدية و المالية خلال عقود زمنية مضت.

    و يضاف إلى ذلك، إن معادلة الدولار و عوائده مقابل الذهب بعد 8 سنوات يعد بديل تمويلى أفضل من صندوق النقد الدولى إذ يحقق من وجهة نظر حسابات البنك المركزى المصرى ضعف ما يحصل عليه من دولارات لمدة 8 سنوات، بمعنى إذا افترضنا أن نتائج تطبيق هذه المعادلة أنتجت خلال ثلاث شهور 15 مليار دولار فإن هذا يعنى حصول البنك المركزى على 30 مليار دولار نصفهم دولارات نقدية حقيقية و النصف الآخر احتياطى الذهب الموجود لدى البنك المركزى بالإضافة إلى ما يجب توفيره من ذهب و يمثل دين مستحق بعد 8 سنوات . و فى نفس الوقت أمكن تجنب 6 مليار دولار مطلب صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، و بذلك تكون السيولة الدولارية الفعلية لدى البنك المركزى 21 مليار دولار بدون الذهب و بخلاف السيولة التشغيلية، مع وجود مصادر أخرى مثل البنك الدولى و الودائع الخليجية الحالية و المزمع الحصول عليها حيث يقدر ذلك ب 9 مليار دولار، تكون السيولة الاجمالية المتاحة فعليا خلال ثلاث شهور من بدء تنفيذ هذا البديل 30 مليار دولار بدون الذهب و السيولة التشغيلية لدى البنك المركزى. يضاف إلى ذلك أنه امكن تحاشى خدمة الدين بالدولار المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولى و المرتبطة بشهادات الاستثمار الدولارية التى طرحت من قبل البنوك العامة فى مصر و التى يُعطى عليها فوائد 5.5% بالدولار كما أن هناك أوعية ادخارية و استثمارية بالجنيه المصرى لتشجيع تخلى الأفراد عن الدولار و تغييره لدى بنوك الدولة مقابل 15% عائد سنوي على استثماراتهم فى البنوك بالجنيه المصرى.

    و لا ننسى أن توافر 30 مليار دولار فأكثر سيولة دولارية حقيقية يدعم توفير السيولة بالعملة المحلية و بالتالى يمكن من سداد جزء من الديون الداخلية السيادية و تغطية عجز الموازنة العامة، و من ثم الإسراع فى تنفيذ ما هو مخطط من مشروعات قومية و استثمارية و تنموية.

    لذلك نؤكد أن هذا البديل لا يقارن بأى بدائل أخرى لأنه يتفوق من حيث الكمية و التكلفة و الوقت و النتائج للدولة و المستثمرين من المصريين على حد سواء.

    إن المرحلة الأولى لهذا البرنامج جاهزة بكافة تفاصيلها على التنفيذ و يمكن البدء فيها لأنها منفصلة عن المرحلتين الثانية و الثالثة و لن يتم الاحتياج لهما إلا بعد فترة زمنية من تطبيق المرحلة الأولى.

    و بصفة عامة، فإن هذا البرنامج لابد من دراسته من خلال التحليل التفاضلى لبدائل التمويل الخارجية التى تعتمد على الاستدانة طويلة الأجل ثم عرضه على قيادات التمويل و الاستثمار و البنك المركزى، ثم البدء فى التنفيذ بأسرع ما يمكن حتى لا يُترك الباب مفتوحاً أمام حائزى الدولار فى مصر و سيطرة الأسواق السوداء و الاقتصاد غير الرسمى على ما لدى الأفراد من عملات أجنبية و ضمان حصول الدول عليها.

    و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
    و كل عام و أنتم بخير

    مقدمه لسيادتكم
    سماح عدلى محمد
    [email protected]

    1. انا مش اقتصادي بس كلامك مرتب ومقنع واظنه مع جهلي بالاقتصاد مقنع بس حد يقرؤه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.