اقترح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية “مصطفى مدبولي” خلال اجتماعه مع لجنتي الإسكان والإدارة المحلية في البرلمان، مصادرة الأدوار المخالفة في العقارات لصالح الدولة، جاء ذلك في إطار مناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، للحد من المخالفات في العقارات، مثل بناء أدوار إضافية غير مرخصة، وعدم التقيّد ببنود رخصة البناء فيما يخص الارتفاعات المسموح بها.
هذا وقد أوضح “مدبولي” بأن إقرار قانون يفرض عقوبات على أصحاب العقارات المخالفة، من شأنه يوقف نزيف المخالفات، ويلزم أصحاب العقارات بالالتزام بنصوص رخص البناء، وعدم تجاوز الارتفاعات المسموح بها قانوناً.
وأضاف “مدبولي” موضحاً بأن مشروع قانون البناء الموحد الحالي لا ينقصه سوى التطبيق، وتبحث الحكومة بالتنسيق مع لجنتي الإسكان والإدارة المحلية في البرلمان، إدخال بعض التعديلات عليه قبل إقراره رسمياً، للحد من فساد المحليات، على أن يتم الانتهاء من مناقشة القانون في دور الانعقاد القادم للبرلمان، ثم إقراره رسمياً في جلسة البرلمان العامة.
وفي سياق منفصل، ناقشت لجنة الإسكان مع الحكومة، تأخر إصدار تراخيص البناء، بسبب اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد،مما ترتب عليه توقف عددا ًمن المشروعات نظراً لروتين القانون، وأوضح “مدبولي” بأن الحكومة تبحث إقرار قانون البناء الموحد في أقرب وقت بعد مناقشة بنوده كاملة.
