السيسي استلم البلد واقتصادها تحت الصفر.. هانى توفيق: مستوي التعليم والصحة تحت الأرض

السيسي استلم البلد واقتصادها تحت الصفر.. هانى توفيق: مستوي التعليم والصحة تحت الأرض

“السيسى استلم البلد وبها مشاكل متوارثة لايعلم مداها إلا الله، جعلت من مصر شبه دولة فعلاً، اقتصاد تحت الصفر، بطالة متراكمة، فساد مؤسسى مستشرى حتى وصل للقضاء و الشرطة، إختلاسات بالمليارات، تعليم و صحة تحت مستوى الارض، شعب معظمه لايعمل و لايريد أن يعمل، دخول طفيلية، غابة تشريعات و قوانين لا جدوى منها، برلمانات وحياة سياسية وأحزاب عفنة، إخوان مسلمين و جماعات ارهابية تصطاد فى الماء العكر، وغيرها، وإنحاز السيسى بالطبع إلى المؤسسة الوحيدة المنضبطة في مصر لإتمام مشروعه التنموي مع تحفظي على محتواه لأسباب عديدة والذى لا يحتمل أى تأخير”، بحسب وصف الخبير الاقتصادى هانى توفيق.

جاء ذلك عقب انتقاد هانى توفيق مع الكثيرين تدخل المؤسسة العسكرية فى شتى الأعمال المدنية، وآخرها إنشاء المدارس وتوزيع ألبان الأطفال، وفوق كل ذلك التبرع من ميزانيتها لمصر، و كأنها دولة داخل الدولة.

وأوضح هانى توفيق أنه أكثر من مرة تحدث مع مسئولين فى الدولة حول هذا الأمر، بأن ذلك من شأنه هدم قواعد الدولة المدنية وكافة مؤسسات إتخاذ القرار لصالح المؤسستين الرئاسية و العسكرية، إلا أن الحرب الخفية أحياناً، والظاهرة أحياناً أخرى بين الجيش من جهة، والدولة المدنية العميقة من جهة أخرى جعلتني أفكر ملياً فى السبب الذى جعل الرئيس ينحاز إلى جانب الجيش ، على الأقل حالياً ، فى هذه المعركة.

وأكد بأنه على قناعة بأنه سيتصرف مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى لو كانت فى مكانه، قائلاً (واحمد الله أني لست فى مكانه ) ، مع ٣ شروط أساسية:

  1. تشكيل مجلس اقتصادى محترف ومكون من خبراء مصريين وأجانب ذوي خبرة دولية مشابهة، وذلك لترتيب أولويات الإنفاق الحكومى برشاد إقتصادي وإجتماعي منعاً لتهدير موارد الدولة المحدودة، و إبتعاد الرئاسة تماماً عن اتخاذ القرارات الإقتصادية لعدم تأهلها لذلك، و لتنأى بنفسها عن القيل والقال، على أن يقتصر دورها على حسن اختيار القيادات التنفيذية ، وبصفة خاصة الشبابية منها
  2. اعتبار هذه المرحلة مؤقتة ويتم تسليم السلطة بعدها لمدنيين منتخبين وإستعادة الحياة السياسية الديمقراطية السليمة وماحدش يسألنى إزاي، لتعقد هذه المسألة بالذات وخروجها عن تخصصى.
  3. تشكيل وزارة سيادية ذات صلاحيات وضبطية قضائية وتغليظ العقوبات للإجهاز على الفساد المستشرى وإهدار المال العام، حيث لايمكن تأجيل هذا الموضوع لفترة قادمة.