تفاصيل ترقية 300 ألف موظف وصرف علاوة 7% لجمع العاملين بأثر رجعى من أول يوليو 2016
المستشار محمد جميل

أعلن المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة بأنه عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى وافق عليه مجلس النواب، سوف يتم صرف علاوة دورية قدرها 7% بأثر رجعى اعتبارا من أول يوليو 2016 وذلك وفقا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.

وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة بأنه فى ضوء موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، فقد وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على إجراء أكبر حركة ترقيات فى الجهاز الإدارى للدولة حيث سيتم ترقية ما يقرب من 300 ألف موظف حكومى بالدولة من الذين استكملوا المدة البينية للترقية قبل أول يوليو 2016.

وأكد المستشار محمد جميل بأن الترقيات سوف تشمل كل من أتم المدة البينية للترقيات كالتالى :-

– للترقية لدرجة كبير سواء كبير باحثين أو كبير فنيين، أو كبير كتاب كل من أتم 6 سنوات على الدرجة الأولى.

– للترقية للدرجة الأولى كل من أتم 6 سنوات على الدرجة الثانية.

– للترقية للدرجة الثانية كل من أتم 8 سنوات على الدرجة الثالثة.

– للترقية للدرجة الثالثة كل من أتم 5 سنوات على الدرجة الرابعة.

– للترقية للدرجة الرابعة كل من أتم 5 سنوات على الدرجة الخامسة.

– للترقية للدرجة الخامسة كل من أتم 5 سنوات على الدرجة السادسة.

وقد أكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة بأن الهدف من الترقيات هو زيادة انتاجية العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد وضخ دماء جديدة لا تعوق العمل وتستهدف الرقى بالجهاز الإدارى للدولة، وأن هذه الترقيات سوف تكون بأثر رجعى بداية من أول يوليو 2016، وكذلك علاوة ال 7 % المقررة لجميع العاملين بالدولة والذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية سوف يتم صرفها بأثر رجعى بداية من أول يوليو 2016 أيضاً.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. مش عارفين نصدق مين نسمع أن العلاوة رجعت تاني نصدق وبعد كده يقولو كلام جرائد نصدق مين وفين حرام تعابتونا وخلتونا نصدق وبعد كده كله يطلع كدبه

  2. كل من يريد أو يساعد في تطبيق قانون الخدمة المدنية فهو آثم ويرتكب ذنبا في حق جميع الموظفين الإداريين في الدولة

  3. ضرورة صدور قرار الترقيات وفقا للقانون 47 لسنة 78 ومعدلاته حتى يستفيد منه جميع العاملين الذين أمضوا المدد القانونية في درجاتهم بما فيهم العاملين على الدرجة الأولى المستحقين الترقي لدرجة كبير والغير متاحة في قانون الخدمة المدنية الجديد ..
    خصوصا وأن القانون الجديد سيحرم العاملين على الدرجة الأولى والذين أمضوا فيها أكثر من 6 سنوات البالغين سن ال 55 من الترقي أو الترشح أو التنافس على الحصول على درجة مدير عام وهذا اجحاف بحقوقهم وإنكارا لكغاءاتهم وخبراتهم ويعد ظلم بين !
    بالإضافة إلى الإشكاليات الكثيرة التي ستواجه المسئولين عند تطبيق القانون الجديد خصوصا فيما يتعلق بالترقيات من حيث تقييم الأداء واختيار المستحقين وما يتبع ذلك من عواقب قد تكون غير محمودة ..

  4. ضرورة صدور قرار الترقيات فورا وفقا للقانون 47 لسنة 78 ومعدلاته كي يكون هذا الكلام صحيح ، حيث أن قانون الخدمة المدنية الجديد ينص على غير ذلك ويوقف الترقي لدرجة كبير ، بالإضافة إلى أن الترقي لدرجة كبير أخصائيين هي 6 سنوات أما كبير فنيين أو مكتبيين يستلزم البقاء في الدرجة الأولى 7 سنوات لحد أدنى وليس 6 كما ورد في الخبر .
    وصدور القرار وفقا للقانون القديم حتى يستفيد منه جميع العاملين الذين أمضوا المدد القانونية في درجاتهم بما فيهم العاملين على الدرجة الأولى المستحقين الترقي لدرجة كبير والغير متاحة في قانون الخدمة المدنية الجديد ..
    خصوصا وأن القانون الجديد سيحرم العاملين على الدرجة الأولى والذين أمضوا فيها أكثر من 6 سنوات البالغين سن ال 55 من الترقي أو الترشح أو التنافس على الحصول على درجة مدير عام وهذا اجحاف بحقوقهم وإنكارا لكغاءاتهم وخبراتهم ويعد ظلم بين !
    بالإضافة إلى الإشكاليات الكثيرة التي ستواجه المسئولين عند تطبيق القانون الجديد خصوصا فيما يتعلق بالترقيات من حيث تقييم الأداء واختيار المستحقين وما يتبع ذلك من عواقب قد تكون غير محمودة ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.