هى مصر دى مالهاش صاحب؟ .. خبير اقتصادى: الإعدام الفورى الحل للقضاء على الفساد
hany

استمرار لمسلسل كشف الفساد فى قطاعات الدولة المختلفة بعد إنكشاف فسادت بالمليارات فى منظومة القمح المدعم الذى تتحكم فيه وزارة التموين والذى أدى لإجبار الوزير خالد حنفى، لتقديم استقالته، أكد الخبير الاقتصادى هانى توفيق، أنه من المضحكات المبكيات فى مصر، إكتشاف إختلاس قيمته مليار جنيه من أموال التأمينات الإجتماعية بواسطة ٣ مديرين فقط، وقبلها رد أموال قيمتها حوالى ٢٠٠ مليون من ٣ متهمين فقط أيضاً فى قضية فسام منظومة القمح، و قبلهما مطالبة صاحب قرية السليمانية بسداد غرامة للإستيلاء على أراضى الدولة قدرها 2.3 مليار جنيه

وقال: “يجب علينا جميعاً توجيه اللوم للمستشار هشام جنينة اللى أشار إن حجم الفساد فى مصر بلغ ٦٠٠ مليار جنيه فقط”.

وتابع: تانى : “هى مصر دى مالهاش صاحب؟ ، وأزيد فأطالب المسئولين إن كانوا مسئولين فعلاً بتغليظ عقوبة الإستيلاء على المال العام ، بما فى ذلك التهرب الضريبى ، لتصل إلى الإعدام، نحن فى حالة حرب فعلاً و سرقة المال العام تعتبر جريمة خيانة عظمى عقوبتها الإعدام الفورى.

وطالب بمحاربة الفساد قبل محاربة الفاسدين، مضيفًا “قلنا خمسميت مرة من قبل أن الدعم يجب أن يكون نقدى، بل و فى جيوب المستحقين مباشرة و عن طريق الرقم القومى ، بدلاً من الدعم العينى الذى خلق مافيا القمح، و من قبلها مافيا الوقود، و من قبلهما معاً مافيا القروض المدعمة و اراضى الدولة و المحليات و مافيات أخرى عديدة تنشأ تلقائياً عند بيع نفس السلعة بأكثر من سعر ، و التى تتيح تقابل مانح الخدمة المدعمة مع طالبها”.

ووجه كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: “الفساد فى مصر فساد مؤسسى، أى فساد راسخ فى الارض و له جذور عتيدة و أفرع قوية و منتشرة و بيوت مفتوحة بخراب الذمم ، و سيطيح بجميع المصلحين سواء جنينة أو خالد حنفى لمجرد محاولتهما وضع يدهم فى أعشاش الدبابير ، و ذلك عن طريق أبواق الفساد فى البرلمان الكرتونى و جوقة الإعلاميين الخونة من المرتزقة و المستفيدين، إرجعوا للأصل. بيعوا السلع بسعر السوق و إدعموا المستحقين نقداً و مباشرة و الدراسات موجودة و متاحة و مستخدمة فى جميع دول العالم”.

وفى سياق متصل، تساءل: “غباء ام غفلة ؟”. وأوضح أن الغباء المتناهى والبطء غير المسبوق فى الإعتراف بالسعر الواقعى للدولار، وعشوائية القبض على المتعاملين خارج السوق المصرفى ( رغم عدم توفر الدولار بالسوق المصرفى !!! ) أدى أولاً إلى إرتفاع مبالغ فيه فى سعر الدولار، ثم توقف العديد من الصناعات الحيوية التى تعتمد على إستيراد المواد الخام، و بالتالى تفاقم البطالة التى خطرها على المجتمع أكبر من خطر التضخم الناتج عن رفع سعر الدولار.

وأضاف: “هى البلد دى مالهاش صاحب؟ مفيش حد بيوصل الصورة الحقيقية و المخيفة للرئيس و يوصيه بإتباع حزمة السياسات المالية و النقدية المعروفة ؟ مفيش حد يتكل على الله و يعوم الجنيه اللى شبع غرق؟”.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. انتو عاوزين تقولو ان السيسى مش مستفيد من كل الفساد الهاءل ده لو كان مالوش مصلحة كان قضى على الفساد مش واقف يتفرج و يلم في ضرائب من الفقراء والمحتاجين المصريين بيطالبو بالعدل تقدر يا رئيس الدولة تحققهلهم على اساس الشرط ده تكمل أو تمشى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.