ننشر نص تقرير فى البرلمان يكشف حقيقة إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية واختلاف السعر من صيدلية لأخرى
02

فى إطار كشف حلقات مسلسل الفساد فى القطاعات المختلفة للدولة، أرسل المركز المصرى للحق فى الدواء، خطاب إلى كلا من الدكتور على عبدالعال ومجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، الهدف منه أن تصبح الخدمات الصحيه فى مصر فى وضع جيد

وأوضح محمود فؤاد فى تصريحات لـ”مصر فايف”، أنه بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى جلسه المجلس رقم 32 بزيادة أسعار أكثر من 6000 صنف دواء لم تتحسن الأمور كثيرا ولم تكتمل قوائم النقص بعد القرار سوى 61 صنف فقط لأسباب كثيرة متعددة، ولكننا فى المركز رصدنا شبه فساد فى المعلومات التى قدمت لرئاسة الوزراء من قبل وزير الصحة، ففى الإدارة المركزية للصيدلة والتى أنتجت شكل مشوهة لصناعه حيوية واستراتيجية ومؤثرة على فرص الإتاحة الدوائية كحق من حقوق الإنسان.

شدد محمود فؤاد على أهمية أن يكون مجلس النواب معبرا عن آمال وطموحات الشعب وان يتعامل مع الأزمة كما تعامل مع مشكله القمح وعليه ان تقوم لجنة تقصي الحقائق بالتحقيق مع أطراف المسئولين عن أزمة الدواء في مصر وان تكون هناك نتيجه يعلنها المجلس علي الرأي العام ويقوم بتحويل هذه الأطراف للنيابة العامة

وحذر من أن مصر سوف تتعرض لأزمة خانقة بداية من شهر نوفمبر وديسمبر لعدم قيام شركات عديده باستيراد المواد الخام لأصناف مؤثرة على الصحة العامة مثل أدويه الكبد والقلب والذبحة القلبية والقطرات والمراهم والألبان والأورام المتخلفة وحقن الصبغات، ونأمل في تحديد جلسة استماع مع بعض خبراء الصناعة وعدد من الفاعليات والمجتمع المدني خلال الأسبوع القادم.

وأكد أن حق المصريين فى الصحة أصبح يتعرض للانتهاك بسبب عدم الإتاحة أو الأسعار لعدة أسباب، أبرزها:

1- لم تقم الوزارة بإعداد أى دراسات عن سوق الدواء فى مصر وحركة التداول وأهم العراقيل التى تقف ضد انتظام حركة التصنيع والتوزيع ثم البيع.

2- الوزارة ظلت لمده عشرة أيام لا تستطيع مراجعه أسعار الأصناف التى صدر قرار برفع أسعارها فتره تضعها على الموقع الرسمى ثم تحذفها وتارة أخرى تقوم بنشرها بمئات الآلاف من الجنيهات فى إحدى الصحف الكبرى فتنشر خطأ فتقوم بإعاده النشر مره أخرى وهذا أدى لإرتباك كبير فى الأسواق وأوجد نزاعات بين الصيادلة والجمهور وأدى إلى أنه لأول مرة يباع الدواء بأكثر من سعر الامر الذى أدى بجهاز الرقابة الادارية للمرور لمدة أسبوع على أكثر من 10آلاف صيدالية لضبط الأسعار .

3- 60 صنف وأكثر رفعت أسعارهم رغم أن هذه الأصناف رفعت أسعارها فى يناير 2016 وهى ملك لصالح شركات كبرى مؤثرة فى إتخاذ القرار أو تقديم المعلومات لرئيس الوزراء.

4- 45 مكمل غذائى تم زيادة أسعارهما بدون أى جدوى محدده .

5- القرار تم تطبيقه على الأدوية التى تم تصنيعها من أول السنة وللان الأسعار القديمة مثبتة على العلب وهذا أدى لتربح أكثر من 115 مليون جنيها لأربع شركات للتوزيع دون وجهه حق وفى أقل من 24ساعة.

6- القرار لم يربط قرار الزيادة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيداليات وترك هذه البضاعة المسمومة تعبث بصحة المواطنين بل ويتم الان إعاده تدويرها ثم بيعها مره اخرى .مما يعرض المواطنين الاصابه بامراض الفشل الكلوي والأورام المتخلفه

7- القرار لم يتم تنفيه كاملا حيث ان القرار الوزارى 499بزيادة هامش ربح الصيدلى لم يفعل وأصبحت 65 ألف صيدالية وأكثر من 200 ألف صيدلى تحت رحمة الشركات تتلاعب بهم وهذا إضرار بالغ بمنظومة هامة جدا ومؤثرة فى صناعه الدواء .

٨- عدد كبير جدا من الادويه التي كانت تباع الصيداليات بخصومات وتخفيض تصل الي ٤٠٪ و ٣٠٪ قامت الوزارة برفع أسعارها ٦ جنيهات دون وجود اي داعي لذالك سوي تحميل المواطن عبء جديد

٩- قبل قرار رئيس الوزراء قامت النقابة العامة للصيادلة بالاشتراك مع غرفة صناعة الدواء تصدير الأزمة للرأي العام علي أن رفع الأسعار سيكون لإنقاذ شركات قطاع الأعمال بهدف تمرير هذه الأسعار والحاصل ان قائمة أصناف ١١ شركه لقطاع الأعمال لم تصل الي ١٥٪ فقط والباقي للشركات الخاصة والأجنبية.

وقال محمود فؤاد، إن الازمة الموجودة حاليا مسئولية عنها عدد من الشركات بهدف الضغط مرة أخري علي الحكومة لتنفيذ حلم هذه الشركات بتحرير أسعار الدواء بهدف إطلاق أسعارها حيث تمتلك غرفه صناعه الدواء كما قال قيادت منها مشروع لبيع الأدوية علي بطاقة التموين وهي قائمه من الأدوية الأساسية علي ان يطرح الأصناف الأخري دون تسعير جبري كما حدده القانون ٦٢ لسنة ١٩٦٠، كما ان الأزمة الحالية مسئولة عنها عدد من كبار شركات الدواء ضمن سياسات تهدف الي تعطيش السوق عن أصناف تنتجها في وقت يقوم أصحاب هذه الشركات باستيراد هذه الأصناف من الخارج وبيعها بأضعاف ثمنها في مصر وبلد تصنيعها وهذا الأسلوب أوجد حاليا سوق سوداء موازية للسوق الأصلي بعيدا عن رقابه الدولة وعن تحليل الدواء في معامل الدوله المركزية وايضاً بعيدا عن فرض اي ضرائب لصالح الدولة.

وأضاف رئيس مركز الحق فى الدواء، أن أزمة المحاليل تعدت مراحل الخطر وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا علي مرضي الأورام والغسيل الكلوي ومرضي السكر ووصلت الكرتونة التي ثمنها ٧٥ جنيها الي ٣٣٠ في السوق السوداء رغم أن إنتاج المصانع الخمسة يكفي المطلوب ولكن ثلاث شركات تنتج وتذهب بإنتاجها إلي السوق السوداء لعدم وجود آليات رقابية من وزارة الصحة وخصوصا الإداره المركزية للصيادلة التي أصبح تطهيرها مطلب هام بسبب تفشي حالات الفساد.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.