وافق مجلس النواب المصري رسمياً منذ قليل، وبصورة نهائية، على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث عدل المجلس خلال مناقشاته للقانون والتي استمرت لمدة يومين نسبة الضريبة من 14% إلى 13%، على أن يتم تطبيق نسبة الـ14% بدءاً من العام المقبل.
كما عدل البرلمان، غرامة التهرب الضريبي بألا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه بدلاً من 10000 إلى 100 ألف جنيه، في جلسة شهدت حالات من الشد والجذب بين وزير المالية وبين النواب.
ومن جهته، طالب رئيس البرلمان، الدكتور “علي عبد العال”، النواب بالهدوء، بعد إصرار بعض النواب على أخذ الكلمة واعتراضهم على تكرار منحها للنائب “بهاء أبوشقة”، رئيس اللجنة التشريعية.
