في واقعة تظهر حجم الفساد المستشري في المحليات المصرية، تم اليوم تجديد حبس مهندسة بحي الهرم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق نظراً لتقاضيها رشاوى مالية في مقابل تجاهل تحرير مخالفات بناء بحي الهرم.
القرار الذي أصدرته محكمة جنح الهرم جاء بعدما اكدت تحريات النيابة كون المهندسة المسئولة على الانشاءات بالحي استغلت منصبها في تقاضي مبالغ مالية من مواطنين مقابل عدم تسجيل مخالفات بناء ضدهم، و أظهرت تحقيقات النيابة أن مقدار دخلها من الرشاوى بلغ 100 ألف جنيه يومياً.
جاء القبض على المتهمة بعدما توجه أحد المواطنين عن طلبها مبلغ 20 ألف جنيه منه في مقابل عدم تسجيل مخالفات ضده، و تأكدت الرقابة الإدارية من صحة المعلومات و تم ضبط المتهمة بالمبلغ ليتم تقرير حبسها بعد ذلك.
