مركز المعلومات: الوقود متوافر ولا ضرائب على العاملين بالخارج
الدعم

نفى مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أي نية لفرض ضرائب جديدة على العاملين بالخارج وأن ما حدث هو تعديل الفقرة الأولى بالقانون للمادة 231 لسنة 1996 حيث عدل على النحو التالي تحصيل رسوم الخرجين والحاصلين على مؤهلات عليا على المصريين الراغبين بالعمل في الخارج لتصل إلى 200جنية بدلاً من 100 جنية وعلى باقي المؤهلات الأخرى إلى 100 جنية بدلاً من 60 جنية.

وأشار إلى أن وزارة المالية أضافت أن هذا التعديل جاء متفقا مع ما قضى به الدستور في المادة 38 من عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني، كما رأت أن الزيادة المقررة جاءت متوازنة، وأوضحت أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عاما، وفى النهاية ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أو تداول أي أخبار دون التأكد من صحتها والرجوع إلى مصدرها.

حيث أنتشر في الآونة الأخيرة الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لفرض ضريبة على العاملين بالخارج مما أثار غضب الكثير من المغتربين والعاملين بالعديد من الدول العربية والأجنبية.

كما جاء بتقرير مركز المعلومات واتخاذ القرار إلى أنه على الرغم من وجود زيادة في استهلاك المواد البترولية بنسبة 15% خلال فترة الصيف نتيجة زيادة حركة السفر والرحلات الصيفية ،  فإنه لا توجد شكاوى من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.

حيث يتم ضخ الكميات التي تحتاج إليها السوق المحلية المصرية من الوقود بنحو 42 ألف طن سولار و22 ألف طن بنزين يوميا بنوعية 80 و92 وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق، كما أشار التقرير الوارد من مركز المعلومات واتخاذ القرار توعية المواطنين على تحرى الدقة في البيانات التي تناقلها مواقع التواصل الاجتماعي لعدم أثارة البلبلة بين المواطنين.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. نظرا للدور الهام الذي تلعبه تحويلات العاملين بالخارج كمصدر هام للعملات الأجنبية والدور الذي لعبته التحويلات في دعم الاقتصاد المصري في هذه الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير .
    ويمكن وصف حالة الاقتصاد المصري في عدد من النقاط الآتية
    – تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي
    – ارتفاع معدلات البطالة
    – ارتفاع عجز الموازنة العامة
    – ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي
    – ارتفاع معدلات الفقر
    – انخفاض قيمة الجنيه والتي تسبب في ارتفاع الأسعار مما انعكس على انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
    – زيادة عجز ميزان المدفوعات والتي كان من أهم أسبابها الشلل شبه التام لقطاع السياحة.
    انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية
    وباعتباري كأحد المغتربين اقترح فرض ضرائب على العاملين في الخارج مع عدم المغالاه كما يردد البعض بفرض نسبة 30% من دخل العاملين بالخارج ، كم اود أن اشير في هذا الخصوص الى بعض التصريحات الغير مسؤولة في هذا الشأن مثال ( اعطاء الجنسية مقابل وديعة – ..) والتصريحات الغير مناسبة في هذا الوقت( رفع الرواتب – الحد الادني للاجور…) وللاسف لم يطرح حل وكأن الكل يعمل في غير صالح هذا البلد وقد تقدمت لحل وحاولت أعرضه من خلال الصحف ولكن دون جدوى والحل هو فرض ضرائب على العاملين بنسبة تتراوح (1% الى 5%) مع اعفاء الوظائف الدنيا من هذه الضرائب ،
    أو تكون الضريبة بموجب الفئات التالية
    – فئة العمال والمؤهلات الدنيا من 100 دولار الى 200 دولار سنويا
    – فئة المؤهلات المتوسطة من 250 دولار الى 500 دولار سنويا
    – فئة المؤهلات العليا -800 دولار الى 1200 دولار سنويا
    – فئة كبار المهندسين والاطباء والاستشاريين من 1500 دولار الى 3000( ثلاثة آلاف دولا) سنويا

    وسيؤدي ذلك الى توفير 10 مليار دولار سنويا. دون الحاجة للاقتراض من البنوك أو الدول .
    ولتعظيم الاستفادة من هذه الرسوم تشكل لجنة من العاملين في الخارج تشرف على جمع هذه الاموال وانفاقها على النحو التالي :
    – قطاع الصحة
    – قطاع التعليم
    – العشوائيات
    – تقديم خدمات للعاملين في الخارج .
    ويترتب على ذلك :
    – توفير العملة الصعبة وثبات الاسعار
    ايجاد فرص عمل
    – حل العديد من المشكلات
    وقد حاولت تقديم هذه الدراسة للصحف دون جدوى
    وكما أود ان يتم استضافتي في احد البرامج لتقديم شرح وافي على هذا الموضوع باعتباري أحد العاملين في الخارج ورقمي في الامارات هو
    00971553194558
    ولاتقتصر حل المشاكل على العاملين ولكن يجب اتخاذ خطوات حاسمة في كل الاتجاهات مثال :
    استرداد الاموال المهربة
    محاربة الفساد بكل أشكاله ( المالي و الإداري ………………….)
    مكافحة التهرب الضريبي
    وعلى الله التوفيق

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.