مركز المعلومات: الوقود متوافر ولا ضرائب على العاملين بالخارج

مركز المعلومات: الوقود متوافر ولا ضرائب على العاملين بالخارج

نفى مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أي نية لفرض ضرائب جديدة على العاملين بالخارج وأن ما حدث هو تعديل الفقرة الأولى بالقانون للمادة 231 لسنة 1996 حيث عدل على النحو التالي تحصيل رسوم الخرجين والحاصلين على مؤهلات عليا على المصريين الراغبين بالعمل في الخارج لتصل إلى 200جنية بدلاً من 100 جنية وعلى باقي المؤهلات الأخرى إلى 100 جنية بدلاً من 60 جنية.

وأشار إلى أن وزارة المالية أضافت أن هذا التعديل جاء متفقا مع ما قضى به الدستور في المادة 38 من عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني، كما رأت أن الزيادة المقررة جاءت متوازنة، وأوضحت أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عاما، وفى النهاية ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أو تداول أي أخبار دون التأكد من صحتها والرجوع إلى مصدرها.

حيث أنتشر في الآونة الأخيرة الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لفرض ضريبة على العاملين بالخارج مما أثار غضب الكثير من المغتربين والعاملين بالعديد من الدول العربية والأجنبية.

كما جاء بتقرير مركز المعلومات واتخاذ القرار إلى أنه على الرغم من وجود زيادة في استهلاك المواد البترولية بنسبة 15% خلال فترة الصيف نتيجة زيادة حركة السفر والرحلات الصيفية ،  فإنه لا توجد شكاوى من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.

حيث يتم ضخ الكميات التي تحتاج إليها السوق المحلية المصرية من الوقود بنحو 42 ألف طن سولار و22 ألف طن بنزين يوميا بنوعية 80 و92 وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق، كما أشار التقرير الوارد من مركز المعلومات واتخاذ القرار توعية المواطنين على تحرى الدقة في البيانات التي تناقلها مواقع التواصل الاجتماعي لعدم أثارة البلبلة بين المواطنين.