طبقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق.. ننشر «الجرائم الـ7 لوزير التموين» بالمستندات
خالد حنفي وزير التموين المقيل

كشف التقرير النهائي اليوم للجنة تقصي الحقائق جميع الاتهامات الموجهة لوزير التموين “خالد حنفي”، بالنسبة لما يدور حول فساد القمح، وفي قضايا أخرى اعتبرتها اللجنة أوجه مساءلة قانونية، وأظهر تقرير لجنة تقصي الحقائق 7 نقاط أثارت التساؤلات، حول التصرفات والأفعال التي اتخذها “خالد حنفي” والتي أوقعت به في ورطة جنائية.

اقرأ أيضا: بالمستند.. لجنة تقصي الحقائق تكشف «فساد القمح» وأبرز المخالفات في تخزينه.

الجرائم الـ7 لوزير التموين “خالد حنفي”:

  • القضية الأولى:

قام وزير التموين في 23 مارس الماضي بتوجيه خطاب للنائب العام، بالنسبة للقيام بحفظ ما لم يتم الصرف فيه، من المحاضر المحررة لعمال مخابز البلدية، وأن يتم إرسال كل القضايا التي صدرت فيها أحكام إلى المستشار المحامي العام للنيابة، لتنفيذ العقوبات المقضي بها، والمشار إليها بالكتاب الدوري رقم “1 لعام 2016”.

  • القضية الثانية:

قام وزير التموين بإلقاء تعليماته لقطاع الرقابة والتوزيع، حتى يتم مخاطبة وزارة التخطيط، والطلب منها أن يتم فتح الصرف بالبطاقات الموقوفة، وهذا ما يعتبر إهدار للمال العام.

  • القضية الثالثة:

تم إبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع والذى حصل على الملايين من الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمى للأقماح ليس طرفا أمام شركة التأمين فى وقائع الفساد التى أعلن عنها وجار التحقيق فيها بالنيابة العامة، ولا يتم صرف مبلغ التأمين إلا بعد صدور حكم نهائى بات.

  • القضية الرابعة:

قام وزير التموين “خالد حنفي” بإرسال خطاب للنائب العام يطالبه فيه “أن يقوم بالإفراج عن أحد أصحاب المخابز، حيث كان صاحب المخبز متهماً في العديد من قضايا التعدي على المال العام”، في القضية رقم “8166 لعام 2015”.

  • القضية الخامسة:

وردت إلى لجنة تقصي الحقائق منذكرة يتحمل فيها وزير التموين المسئولية كاملةً، من رئيس اللجنة النقابية لمطاحن جنوب القاهرة والجيزة، إلى الوزير يطالب فيها إعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة، مع العلم أن أجور الموظفين في الشركة تقدر بـ120 مليون جنيهاً في العام الواحد، وأن المطحن قادر على إنتاج ما يقدر بـ12360 طن دقيق في الشهر.

  • القضية السادسة:

كما ورد إلى اللجنة صورة ضوئية من خطاب العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا إلى السيد محافظ جنوب سيناء يفيد بأنه بناء على كتاب السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء بتاريخ 14 يوليو 2016 بتشغيل مطحن الطائق بمدينة الطور، قد تم إيقاف توريد الدقيق من الشركة إلى محافظة جنوب سيناء، والشركة تتمسك بحصتها المقررة للمحافظة، وذلك منعا لتشريد 200 عامل وأسرهم نتيجة إيقاف إنتاج الشركة.

  • القضية السابعة:

ظهر للجنة صور ضوئية أثناء فحصها للمستندات الخاصة بصومعة الشركة المصرية، تبين دفع أصحاب الصومعة مبالغ “إكراميات” تقدر بـ700 ألف جنيهاً في المرة الواحدة للجهات المسئولة عن منظومة القمح، لمندوبي مديرية التموين.

308755-66 (1)210275-67

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.