رسمياً.. تقرير لجنة تقصى الحقائق توصي بإدانة وزير التموين والتجارة الداخلية جنائياً بسبب فساد منظومة القمح
وزير التموين وفساد القمح

كشف التقرير الذي أعدته لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل مجلس النواب للكشف عن حقائق فساد منظومة القمح على أوجه عديد من الفساد المتمثلة في التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام ، كما أنتهي التقرير إلى أن المسئول الأول وجنائياً عن فساد منظومة القمح هو وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي وأوصي بضرورة إحالة المستندات التي تثبت فساد تلك المنظومة إلى النائب العام لمباشرة أعمال التحقيق.

حيث تضمن التقرير أن هناك مسؤولية قانوينة للعديد من الأطراف فيما ما هو منسوب إليها من من وقائع ومسئوليات وذلك لأنها مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنظومة القمح التى تتكون من (توريد وإدارة المخزون ، الطحن ، إنتاج رغيف الخبز).

وكشفت اللجنة في التقرير أن المسئولية الجنائية عن فساد تلك المنظومة يتحملها وزير التموين وكل من هو مسئول قانونياً عن المخالفات التي رصدتها اللجنة في هذه التقرير للموظفين بتلك الوزرات (التموين والتجارة الداخلية ، الزراعة، الصناعة ، الشركة المصرية القابضة للصوامح ، الشركة العامة للصوامع والتابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص والمستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفي النهاية أنتهي تقرير لجنة تقصى الحقائق عن فساد منظومة القمح إلى إحالة التقرير وما يتضمنة من بيانات ومستندات إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم لحفظ حق الشعب المصري وحماية مقدراته.

ومن المفاجأت التي اكتشتفتها لجنة تقصى حقائق فساد منظومة القمح:-

1- إهدار 120 مليون جنيه بسبب قرار خاطىء من وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة (قطاع عام) إلى مطاحن القطاع الخاص.

2- إجمالي العجز في الصوامع والشون التي قامت اللجنة بزيارتها وعددها 12 صومعة وشونه يصل إلى ما قيمته 559.7 مليون جنيه

كما أوصى التقرير بضرورة عمل حماية أمنية كاملة على الشهود والمبلغين والذين ساعدوا اللجنة في كشف فساد منظومة القمح.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.