قرار جمهوري عاجل يتعلق بأزمة الدولار والسوق السوداء ونشره في الجريدة الرسمية
السيسي

نظراً لاستمرار أزمة الدولار في مصر وارتفاع سعر الورقة الخضراء إلى أرقام قياسية لم تصل إليها من قبل، صدر اليوم قراراً جمهورياً هاماً بشأن تغليظ العقوبة في بعض المواد الخاصة بقانون البنك المركزي، وتم نشر القرار في الجريدة المصرية بالأمس.

وجاء نص القرار كالآتي “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف أحكام المادة 111 أو 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها”.

كما تضمن القرار أيضاً “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ المالية والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها”.

وكان نص هذه المواد قبل التعديل كالآتي “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المواد 111 و113 و117 من القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 114 من القانون أو القرارات الصادرة تطبيقا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمته”.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.