الموازنة تقرر تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة المقدمة من الحكومة
لجنة الموازنة

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 12% بدلاً من 14% ، حيث يعد القانون الجديد للقيمة المضافة البديل لضريبة المبيعات والذي أشارت إلية الحكومة على أن القانون يعد وضعة من عام 1990 ولم يتم تنفيذه حتى الآن وقد أثار هذا القانون الجديد الجدل تحت قبة البرلمان في الفترة الأخيرة خوفاً من تأثيره على محدودي الدخل من المواطنين ، والذي من خلاله أكدت الحكومة على أن القانون الجديد يمثل صورة صحيحة للعدالة الاجتماعية، كما أكد مسئول الحكومة على أنة لن يترتب على القانون الجديد أي زيادات في الأسعار مقابل السلع الأساسية والخدمات والتي يحتاج إليها المواطن البسيط وعلى رأسهم محدودي الدخل حيث تتعدد فوائد القانون الجديد على أكثر من محور كما أن جميع الاحتياجات الحياتية للمواطن محدودي الدخل سوف تكون معفاة من قيمة قانون الضرائب الجديد.

جاء هذا القرار في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد اليوم حيث قدمت الحكومة نسبة 14% لقيمة الضريبة والتي شهدت جدلاً من أعضاء اللجنة حيث طالبوا بتخفيض نسبة الضريبة إلى 12%.

وفى تصريح للسيد / ياسر عمر وكيل اللجنة بأنة سوف يتم تسليم القرار النهائي للجة الخطو والموازنة بمجلس النواب لرئيس المجلس الدكتور/ على عبد العال في غضون الأسبوع المقبل ، كما أكد السيد وكيل اللجنة على أن القرار شمل على إعفاء جميع الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمي من الضريبة على القيمة المضافة عدا المدارس والمعاهد والكليات التي تقوم بتدريس المناهج بطبيعة دولية “خاصة”.

أكد وكيل اللجنة السيد / ياسر عمر على أن عملية صياغة القرار تبدأ اليوم فور الانتهاء من اجتماع اللجنة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.