مصدر حكومي يعلن موعد تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» على السلع والخدمات ويصرح: «23 مليار حصيلة متوقعة»
وزارة المالية

أثار مشروع قانون “القيمة المضافة” جدلاً واسعاً في البرلمان، خاصة بعد اعتراض شريحة واسعة من الشعب على تطبيقه، لتأثيره على أسعار السلع والخدمات، هذا وكانت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة المالية قد تقدمت بمشروع ضريبة القيمة المضافة لمناقشة إمكانية تطبيقه، ولقي القانون قبولاً مبدئياً من قبل النواب، إلاّ أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى النسبة النهائية للضريبة قبل الموافقة على تطبيق القانون.

وفي هذا السياق، صرح مصدر حكومي رفيع المستوى، بأنه من المتوقع أن يستقر البرلمان على نسبة 12% ضريبة على السلع والخدمات، في ظل النقاشات التي تجري حالياً لتطبيق الضريبة بنبسة تتراوح من 12 إلى 14%، لافتاً إلى أنه في حال الاستقرار عند 12% نسبة للضريبة ستكون حصيلة الدولة  23 مليار جنيه نتيجة لتطبيق القانون، منذ أكتوبر 2016 وحتى نهاية السنة المالية في يونيو 2017.

وأضاف المصدر، بأنه من المتوقع أن يتم تطبيق قانون القيمة المضافة مع بداية أكتوبر المقبل، وذلك فور انتهاء البرلمان من مناقشة كافة بنود القانون وتحديد نسبة الضربية، هذا وتعمل حالياً اللجان المتخصصة على مناقشة مشروع القانون، على أن يتم عرضه أمام الجلسة العامة في مجلس النواب؛ لإقراره رسمياً، ثم إصدار قرار نهائي بالموافقة عليه، وفي نهاية الأمر تصديق رئيس الجمهورية، وأخيراً نشر قرار تطبيقه رسمياً في الجريدة الرسمية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.