الإعدام عقوبة المتلاعبين في سعر الدولار في الأسواق السوداء
الدولار الأمريكي

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال أجتماع  مجلس النواب الذي أنعقد أمس 9 أغسطس، بضرورة إغلاق جميع شركات الصرافة وتغيير القانون الخاص بتواجدها، حيث وصفها بـأنها كمرض “السرطان” يطيح بالدولة، كما طالب بضرورة فرض عقوبة الإعدام على المتلاعبين بسعر الدولار في الأسواق المصرية.

هذا وقد أستقر المجلس نهائياً على، تعديل بعض القوانين الخاصة بالبنك المركزي وتشديد وفرض عقوبات غليظة على المتلاعبين بسعر الدولار، حيث تضمنت العقوبة مد فترة السجن لتصل إلى 3 أعوام، ودفع غرامة مالية لا تقل عن المليون جنية ولا تزيد عن الخمسة ملايين جنية على من يثبت عليهم تهمة التلاعب بسعر الدولار، وفرض عقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لمن يتاجر بأسعار غير  الرسمية بسعر الدولار، مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز المبلغ الذي قام بالإتجار فيه.

بينما أستمر البنك المركزي على المحافظة على سعر الدولار ثابتاً في البنوك، حيث بلغ سعره في البنوك 8.88 جنية مصري.

كما أنتقد رئيس ألاتحاد العام الخاص بالغرف التجارية الأستاذ أحمد الوكيل، طريقة تعامل الدولة الاقتصادي والسياسي في مواجهة أرتفاع سعر الدولار، مشيراً إلى أن سعر الصرف للجنية المصري في الأسواق وهمي وليس صحيحاً، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية الحازمة في التعامل مع شركات الصرافة لن تنجح في حل الأزمة.

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.