في الوقت تعاني فيه مصر من أزمة إقتصادية حادة سببها الإرتفاع الغير مسبوق لسعر الدولار، لينتج عنها زيادة في أسعار العديد من السلع الإستهلاكية للمواطنين، فاجأت الحكومة الرأي العام وأعلنت على البدء في مفاوضات للحصول على قرض دولاري من صندوق النقد الدولي.
وزير المالية المصري عمرو الجارحي أكد أن بلاده تسعى للحصول على 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي بواقع 4 مليار دولار كل عام، بمعدل فائدة يتراوح من 1 إلى 1.5%، مبرراً ذلك بإرتفاع عجز الموازنة العامة في الوقت الراهن إلى 13%، كما أن موافقة صندوق النقد على منح مصر قرض يعطي ثقة للمستثمرين في الإقتصاد المصري.
ويعاني الإقتصاد المصري من أزمة حادة في توفير العملة الصعبة، وذلك نتيجة تأثر العديد من القطاعات الحيوية الجالبة للعملة الأجنبية كالسياحة والتجارة والصناعة، علاوةً على تراجع إيرادات قناة السويس، وهو ما سبب عجزاً في الدولار في مصر ساهم في رفع سعر الورقة الخضراء إلى أكثر من 13 جنيه منذ أسابيع قليلة.
من جانبه قال الخبير الإقتصادي شريف الدمرداش أن شروط صندوق النقد الدولي لمنح قروض أصبحت روشتة معروفة، تتجاهل البعد الإجتماعي والإنساني، ومن ضمن الشروط التي يترطها صندوق النقد على مصر لمنحها 12 مليار دولار تخفيض عجز الموازنة، محاربة الفساد، وتعويم الجنيه، ومن ضمن الإصلاحات الواجبة وفقاً لرؤية الصندوق هي إلغاء الدعم الحكومي بكافة أنواعه، على أن يتم ذلك على مرحلتين المرحلة الأولى خفض الدعم إلى النصف، والمرحلة الثانية إلغاؤه وإختفاؤه تماماً.
ومن بين الشروط أيضاً أن لا يتم خفض سعر الدولار في مصر، حيث يرى مسئولوا صندوق النقد الدولي أن سعر الدولار الواحد يعادل 16 جنيهاً مصرياً، الدمرداش أكد أن تلك الروشتة ستمثل كابوساً مؤلماً للبسطاء والأقل دخلاً في مصر، مشيراً إلى أن الخلافات التي نشأت بين صندوق النقد الدولي والعديد من الدول، إنتهت برفض تلك الدول لشروط الصندوق مراعاةً للبعد الإجتماعي لمواطنيها، كما أن مصر تهدف من القرض إلى خفض عجز الموازنة وتحاول قدر المستطاعه أن لا تقترب من 30 مليون مصري يقعون تحت خط الفقر وتركز حالياً على تقليل تأثرهم بالأزمة الإقتصادية، لكن المشكلة أن هناك 40 مليون مواطن سوف ينتقلون من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة قليلة الدخل او طبقة “العوز” في حالة تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، وهو ما سيؤدي إلى وقولع 70 مليون مواطن مصري تحت خط الفقر.
الباحث الإقتصادي رضا عيسى أشار إلى الآثار السلبية للإقتراض من الخارج، حيث تكتوي الأجيال الحالية بناره وتدفع الأجيال القادمة فاتورته، موضحاً أن الحكومات المتتالية كانت تقوم بالإقتراض من أجل سداد فوائد قروض حكومات سابقة، مرجحاً ان توافق مصر على شروط صندوق النقد الدولي، وهو ما سيترتب عليه إلغاء الدعم ورفع سعر الدولار أمام الجنيه وإرتفاع الأسعار بشكل كبير.
