أثار قانون القيمة المضافة جدلاً واسعاً في الشارع المصري، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه مؤخراً، وإقرار قائمة السلع والخدمات الخاضعة للقانون والمعفاة منها، وفي هذا السياق، صرح نائب وزير المالية لشئون الضراب “عمرو منير”، بأن الهدف من تطبيق ضربية القيمة المضافة، إخضاع السلع والخدمات التي لم تُطَبَّق عليها الضرائب من قبل للخدمة الضريبية بهدف تحقيق العدالة وتوسيع النطاق الضريبي في كافة القطاعات، التعليم والصحة والاتصالات.
وفي إطار متصل، أشار “المنير” خلال تصريحات صحفية له، بأن البرلمان راعى بأن لا يتسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع زيادة في أسعارها بشكل كبير، هذا إلى جانب قائمة الإعفاءات الكبيرة في الخدمات والسلع التي تمس المواطن محدود الدخل، وفيما يخص قطاع الاتصالات، فقد أوضح “المنير” بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاتصالات يحقق نوعاً من العدالة الضريبية.
وعليه فقد عقّب “المنير” على الانتقادات الصادرة من شركات الاتصالات اعتراضاً على إخطاع خدمات الاتصالات والتكنولوجيا للضرائب، ورداً على كل ما يتردد بشأن عدم خضوع خدمات الاتصالات للضرائب، فقد أكد “المنير” بأن خدمات الاتصالات كانت خاضعة للضرائب من قبل باستثناء “خدمات المحمول” التي كانت خاضعة لضريبة المبيعات فقط، لافتاً إلى أن “النت الأرضي” لم يكن خاضعاً للضريبة، وتم إعفاؤه منها لمدة عام.
وأضاف “المنير” بأن مشروع قانون القيمة المضافة الجديد يمنح الشركات حق خصم الضريبة المفروضة على مشترياتها، لافتاً إلى أن سعر الضريبة الفعلية المفروضة على “النت الأرضي” لن تزيد عن 20%، مشيراً إلى أن الشركات بإمكانها تخفيض السعر للحفاظ على مستوى الربح، حتى لا يكون تأثير فرض الضريبة على زيادة السعر كبيراً، على أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة “النت الأرضي” اعتباراً من العام القادم.
يوم ما سعر الأنترنت يزيد جنيه واحد .. ساعتها يحرق الأنترنت على الى عايزه