الوزراء يكشف حقيقة تسريح 2 مليون موظف من الجهاز الإداري بالدولة وخفض الأجور بناء على تعليمات صندوق النقد الدولي
مجلس الوزراء

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم، معلناً الرد على بعض الشائعات التي تم تداولها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أهم تلك المواضيع خفض أجور العاملين بالقطاع الحكومي وتقليص عددهم 2 مليون موظف.

وأشار مركز المعلومات أنه بعد تداول الكثير من النشطاء أنباء تفيد بخفض أجور العاملين في الدولة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، وقام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي اكد أنها شائعات لأساس لها من الصحة، وأن القانون لا يهدف لتقليص  الأجور ولكن ربط معدل الإثابة بالإنتاج.

وأما عن الأنباء التي تم تداولها بشأن تسريح 2 مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة، كشرط أساسي لصندوق النقد الدولي للموافقة على القرض، تواصل المركز مع وزارة المالية والتي أكدت أن هذا الكلام ليس صحيح  ولم يتم التطرق له من بعيد أو قريب أثناء مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.