“صندوق النقد الدولي” مع سماع هذا الاسم تسود حالة من القلق والتوتر الأجواء، فكما هو معروف لا يظهر هذا الاسم إلا مع القروض والمشاكل الاقتصادية واقتراب الدول من حافة الإفلاس، وللمرة الرابعة خلال الخمس سنوات السابقة تتقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي لطلب قرض جديد بقيمة 12 مليار دولار.
ومع حالة التوتر التي تسود الأجواء ظهرت عدة أسئلة تطرح نفسها، هل ستنجح مصر في الحصول على القرض ؟! وهل تستطيع مصر استغلال القرض وحل المشاكل الاقتصادية؟! وهل سيفرض صندوق النقد الدولي شروط تعجيزية علي مصر ؟! وما مصير المواطن من كل هذا ؟!
شروط صندوق النقد الدولي على مصر
من المعروف أن “صندوق النقد الدولي” يفرض شروط قاسية علي الدول المقترضة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقد تم عرض الشروط علي مصر وجاري مناقشتها ألا وهي :
تعويم الجنية
التخوف من تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما ظهرت بوادره خلال الفترة الماضية من حديث محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” والذي ألمح في أكثر من تصريح صحافي إلى ضرورة حدوث مرونة في سوق الصرف والاتجاه نحو خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لتضييق الفجوة بين سعره في السوق الرسمي والسوق السوداء، وسوف يكون لذلك تداعيات سلبية على الأسعار التي ستشتعل أكثر مما حدث وتجاوزت في بعض أنواع السلع والخدمات أكثر من 200% بعدما قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 13.25 جنيه خلال الأيام الماضية ومن المتوقع وصوله إلى 16 جنيه.
خفض الدعم
طلب الصندوق إجراء مزيد من خفض الدعم مع العمل على إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، وهو ما سبق أن طالب به الصندوق في أول مفاوضات أجرته معه قبل نحو 4 سنوات، وتعمل الحكومة المصرية على ذلك من خلال رفع الدعم بشكل تدريجي، حتى تنتهي خطوات الحكومة عند دولة بلا دعم، وهذا يشكل كارثة بالنسبة إلى المواطن البسيط الذي لن يقدر على تحمل النفقات.
خفض عجز الموازنة
طلب الصندوق ضرورة العمل على خفض عجز الموازنة بشكل تدريجي حتى تصل إلى المعدلات الآمنة، وهو ما سيتطلب العديد من الإجراءات الصعبة التي تؤدي في النهاية إلى خفض الإنفاق العام وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة وخفض إجمالي ما ينفق على الدعم.
تعزيز الإيرادات العامة للدولة
طلب الصندوق من الحكومة المصرية أن تعمل على تعزيز الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيدفع إلى أن تتوسع وزارة المالية في فرض مزيد من الضرائب، وهو ما بدأ بالفعل بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به خلال شهر سبتمبر المقبل، ما يشير إلى زيادة أعباء المصريين بشكل عام.
طرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع
طلب الصندوق طرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وهو ما يرفضه عدد كبير من المصريين تخوفاً من عدم قدرة مصر على سداد الأقساط المستحقة للصندوق واتجاهه لبيع هذه الشركات أو السيطرة عليها.
