فجر النائب البرلماني” علاء عبدالمنعم”، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد تقديمه لمشروع قانون لمجلس النواب، للمواطنة وعدم التمييز، يتضمن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي والوثائق الرسمية، وعدم الإفصاح عن الديانة إلا في الأمور الرسمية فقط، مؤكداً بأن المشروع سينال إعجاب أغلبية البرلمان، حال عرضه للتصويت والمناقشة بالجلسة العامة.
هذا وقد وقع على مقترح النائب “علاء عبدالمنعم” 60 نائباً بالمجلس على مشروع القانون، مطالبين بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، ولا يفرض على المواطن الإفصاح عن ديانته إلا لترتيب مركز قانوني، كالزواج والميراث.
كما طالب “عبدالمنعم” والـ60 عضو من قائمة دعم مصر، بإلزام الدولة بترميم المساجد والكنائس والأديرة، مشيرين بحاجة الدولة إلى هذا القانون، في ظل محاولات تأجيج الفتنة، حاصةً بعد أحداث المنيا الأخيرة.
ومن جانبه، قال النائب محمد فؤاد بدراوى، عضو مجلس النواب بدائرة طلخا ونبروه بالدقهلية، أن الشعب المصرى عنصر واحد، وأن مشروع القانون يهدف إلى انصهار الجميع فى بوتقة واحدة لا يفرق فيها بين مسلم أو مسيحى، مشيراً بوجود اتجاه داخل اللجنة بل والبرلمان كاملًا بالموافقة على مشروع القانون لسرعة تطبيقه.
أما المستشار “بهاء أبو شقة”، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أكد بأن الحكومة حاليًا تنتهى من استطلاع الرأى على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم، بشأن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وأنه من المؤكد أنه سيتم عرضه على اللجنة الأسبوع المقبل لمناقشته، معلقًا “بس غالبًا الحكومة هتوافق على المقترح والبرلمان كمان”.
