عاجل … بالمستندات مشروعي قانون موحد لإيجار المساكن القديمة يضع حد أدني وبدون حد أقصى  ويحقق التوازن بين المالك والمستأجر
قانون الايجار القديم

قانون الإيجار القديم هو أحد القوانين المثيرة للجدل بين المواطنين في مصر وذلك لأنه يؤثر على عنصرين متضادين كل منهما يرى أن أية قانون جديد يكون في مصلحة أحدهما دون الأخر،فالملاك يرون في قانون الإيجارات القديمة بأنه قانون ظالم بالنسبة لهم لأنه بمرور الزمن أصبحت قيمة ما يتم تحصيله من إيجار لأملاكهم قليل جداً ولا يساوى شيئاً ، فبواسطة ذلك القانون أصبح المستأجرين هم الملاك لأنهم هم المنتفعين بالوحدة السكنية بقيمة إيجارية زهيدة.

أما المستأجرين فيرون بأن الملاك قد حصلوا على كل ما قاموا بإنفاقه في عمليات البناء وأكثر من ذلك ، ولهذا فقد أخذ مجلس النواب على عاتقه على خلق مشروع قانون يحقق التوازن بين عنصري الإيجار ويحقق مصلحتهما معاً.

ولحسم هذا الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم قدم الدكتور سمير تناغو أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية لمجلس النواب مشروع جديد للإيجار القديم يسمى مشروع قانون الحد الأدني للإيجارات القديمة ويتكون هذا المشروع من مادتين فقط وهما :-

المادة الأولي :- يكون الحد الأدني لأجرة الأماكن التي أبرم عقد الايجار بها قبل 31 يناير 1996 أياً كان تاريخ إنشاء المكان أو تاريخ العقد هو مبلغ 300 جنيه إذا كان المكان يتكون من غرفتين وصالة وتكون الأجرة مائتي جنيه إذا كان المكان يتكون من غرفة واحد وصالة، أما إذا كان المكان أقل من غرفة وصالحة فتكون الإيجارة بمبلغ 100 جنيه.

فى حالة زيادة عدد الحجرات عن غرفتين تزاد القيمة الإيجارية بمقدار 50 جنيه لكل حجرة، على أن تلتزم الدولة بدفع الزيادة في الأجرة لغير القادرين وفق الضوابط والشروط التي تحددها وزارة الاسكان.

المادة الثانية:- تلغي كل القوانين التي تضع حد أقصى لأجرة الأماكن يخالف ما نصت عليه المادة الأولي من هذا القانون وتلغي كل النصوص الواردة في هذه القوانين والتي يترتب عليها أثار مدنية أو جنائية على مخالفة الحد الأقصى للأجرة والذي حددته كل القوانين.

ويرى الدكتور سمير تناغو أن مشروع هذه القانون سوف يحرك المياه الراكده ومجرد بداية  في قانون الإيجار القديم، لأنه ليس من المعقول أن يكون إيجار شقه في وسط القاهرة ب 10 جنيه فى حين أن أقل شقة في أي منطقة عشوائية لا يقل عن 300 وذلك للشقة حجرتين وصالة.

وأن أمام مجلس النواب فرصة تاريخية من تحقيق العدل لأن قانون الإيجار القديم قدم منحة لكل المستأجرين على حساب الملاك الأصليين.

كما يناقش مجلس النواب أيضاً مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الايجار القديم على مراحل وعلى فترات زمنية وذلك كما يلي:-

جدول تعديل قانون الإيجار القديم1 جدول تعديل قانون الإيجار القديمتعديل قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم1 تعديل قانون الإيجار القديم2

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. طبعا تخريف مابعده تخريف من الحكومه ماذا عن العقارات المنشاه من قبل 1952 وهل الشقه اللى ايجارها النهارده 280 قرش تصيح 9 جنيه بعد قانون الحكومه الخرفان حتى سنة 2020 لا والله كتر خيركم ناقشوا زى مانتم عايزين ولا بديل لنا الا استعادة حقوقنا بالكامل طبقا للدستور والشرع والقانون المدنى والاتفاقيات العالميه التى تكفل حقنا وفوقه التعويض عن اهلاك عقاراتنا والاجر البخس الذى لانتقاضاه حى وضياع الفرص الب\يله فى الاستثمار وفرق الاجره نتيجة انهيار القوه الشرائيه للجنيه والاضرار النفسيه والماديه التى اصابتنا نتيجة سفالة وقذارة المستاجرين والايام بيننا كل طريق قانونى مشروع سنسلكه دون خوف او وجل حقنا لن نتنازل عنه ومن هنا اقول ان الحكومه تكره مصلحة الحكومه فى تحسين اقتصادها المنهار وتتغاضى عن مصلحة الدوله فى تحصيل الضرائب العقاريه نتيجة التحصيل والحكومه بهذه الطريقه تلعبها لصالح كبار المستفيدين كبار المستاجرين بالقانون الظالم والمستثمرين العقاريين والنواب اصحاب الشركات العقاريه وحيتان الاراضى وغيرهم انتظرونا فى ساحات المحاكم على درجاتها

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.