إجراءات لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار في مصر
إجراءات لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار في مصر

هناك العديد من التوقعات تجاه البنك المركزي لحل أزمة الدولار، تتمثل في تعويم قيمة الجنيه أي عدم التدخل في سعر الجنيه وتركه لقوى العرض والطلب في السوق، أو خفض سعر الجنيه أي تحديد سعر منخفض للجنيه من أجل تثبيت السعر ووقف المضاربات، حيث من المتوقع أن يصل الدولار إلى 15 جنيها خلال نهاية السنة، برغم أن السعر الفعلي للدولار يجب أن يصبح 11.25 جنيها.

أسباب أزمة الدولار في مصر:

أدى زيادة الطلب على الدولار بغرض الإتجار وتحقيق المكاسب إلى الزيادة الحالية في السعر، كما أن هناك بعض شركات الصرافة لا تبيع الدولار نظرا لزيادة السعر المتوقع خلال الفترة القادمة، أيضا أجمع عدد من خبراء الاقتصاد أن الأنباء التي ترددت بشأن اعتزام البنك المركزي لإصدار قرار بخفض الجنيه يعد سببا من أسباب تلك الأزمة.

كذلك قد صرح الخبير هاني توفيق أن سعر الدولار في الفترات الماضية تراوح بين 10.75 و 11 جنيها في السوق السوداء، مما  يوضح أن هذا الارتفاع لا يعكس العرض والطلب، لكنه أشار إلى أنه يوجد ما يقرب من 70 تاجر عملة يتحكمون في عشرات المليارات من الدولارات، وأن هذا سبب الأزمة.

أيضا التراجع الملحوظ في كل من: تدفق الاستثمارات ، وإيرادات قطاع السياحة، وإيرادات الصادرات، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، ورسوم عبور قناة السويس، والمساعدات والمنح والودائع من دول الخليج، من العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة.

 

من أسباب أيضا تفاقم أزمة الدولار فى مصر هو التعارض بين المستوردين والمصدرين، حيث أن المستوردين يجدوا أن ارتفاع سعر الدولار من المبررات لديهم فى رفع الأسعار على العملاء ، ولكن المصدرون من مصحلتهم أن ينخفض سعر الدولار من أجل تحقيق أقصى قدر من الأرباح، أيضا الشائعات والتي تؤثر تأثيرا قويا على سعر الدولار وحركة السوق .

 الإجراءات المتوقع اتخاذها من أجل حل أزمة الدولار:

  • تقليل الظهور والتصريحات الإعلامية الصادرة عن محافظ البنك المركزي.
  • عطاء دولاري بقيمة مليار دولار لسد احتياجات السوق.
  •  اتخاذ إجراءات لتنفيذ قرار تغليظ عقوبة الاتجار في العملة، من أجل السيطرة على سوق الصرف، حيث تنص العقوبة على ما يلي:

” الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، كل من مارس نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة”.

  • ترشيد استهلاك النقد الأجنبي وتوظيف العملة لاستيراد السلع الضرورية.
  • العمل على دعم الصناعات المحلية وتقليل الإستيراد

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.