شركات المحمول الثلاثة تهدد بوقف استثماراتها في مصر بسبب الجيل الرابع
شركات المحمول الثلاثة

صرح مصدر مسئول في احدى شركات المحمول في مصر، أن شركات المحمول الثلاثة من الممكن أن  توقف استثماراتها في مصر، وجاء ذلك بعد المغالاة في أسعار تراخيص الجيل الرابع للاتصالات التي طرحتها وزارة الاتصالات أمام الشركات العاملة في السوق.

وقد طرحت الحكومة المصرية ترددات وتراخيص الاتصالات الجديدة والجيل الرابع بقيمة تصل إلى 22 مليار جنيه، على أن يتم تحصيل نصف القيمة بالدولار، وقد حددت الحكومة قيمة الامتياز لتخصيص الترددات، بقيمة 3.5 مليار جنيه لشركتي”أورنج” و”فودافون”، وقيمة 4.5 مليار جنيه لشركة”اتصالات مصر”، وذلك بالإضافة إلى مقابل ترخيص تقديم خدمة الجيل الرابع، على أن يتم سداد 50% من القيمة بالدولار، 50% من القيمة بالجنيه.

وكشف أيضاً المصدر، أن وزارة الاتصالات، بالغت في تراخيص الجيل الرابع لسد عجز الموازنة لعام 2016-2017 ، والذي يبلغ نحو 37 مليار دولار، وأن ذلك سوف يؤثر سلبياً على الشركات، مما يؤدي إلى سوء الخدمة بشكل كبير، وقد أشار إلى أن شركة”زين” الكويتية سوف تنافس شركات المحمول الثلاثة حول تراخيص شبكات الجيل الرابع في مصر، بعد إن تقدمت للحصول على التراخيص في مصر، وموافقتها على الشروط المحددة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. شركات المحمول الثلاثة العاملة فى مصر بادرت منذ عام ٢٠٠٥ بتنفيذ حقوق فكرية مسجلة دوليا فى اكثر من ٥٠ دولة وهذه الحقوق حاصلة على براءة اختراع وجوائز الدولة وواجبة سداد مستحقاتها لصاحب الشأن وتقدر هذه الحقوق فى اضعف تقدير بحوالى ٥ مليار دولار ويقتضى سدادها فورا لخضوع هذا الحق لشق جنائى فى جناية تزييف ناجمة عن استيراد تكنولوجيا تسببت فى قيام الجناية وترتب عليها ضرر جسيم بالاقتصاد الدولى بصفة عامة واقتصاد مصر بصفة خاصة وبادرت الدولة المصرية بالاعلان عن رخصة الجيل الرابع لحفظ ماء وجه شركات المحمول العاملة فى مصر لسداد هذه الحقوق فى اطار دبلوماسى وبقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية باكثر من ٧٥٪ من قيمتها الحقيقية ،وفى حالة تعنت شركات المحمول بشأن سداد هذه الحقوق مع حفظ ماء الوجه سوف تؤل ملكية اصول هذه الشركات لصاحب الحق بقرار جنائى فضلا عن العقوبات الجنائية التى تلاحق تنفيذيين شركات المحمول المستوردين للتكنولوجيا التى تسببت فى ضرر جسيم باقتصاد مصر .
    ونصيحة صريحة لشركات المحمول ان تبادر بسداد هذه الحقوق فورا والتى لاتمثل القيمة الحقيقية لهذه الحقوق والا ستواجه التجريم الجنائى الذى قارفته عن قصد مؤكد وتكرار هذا الفعل الجنائى عن عمد لتحقيق مكاسب على حساب انهيار اقتصاد البلاد .
    وفى حالة اسناد الرخصة لجهات غير شركات المحمول العاملة فى مصر يضاف حق التشغيل لحقوق صحاب الشأن بالاضافة للحقوق المستحقة من شركات المحمول العاملة فى مصر .

Leave a Reply

Your email address will not be published.