أوضحت وزارتي البترول والمالية حقيقة ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية، حول ارتفاع أو زيادة أسعار البنزين والسولار والسيارات، عقب إقرار قانون الضريبة المضافة الجديد، بقيم مختلفة ووفقا للنسب التي نشرت بجداول نسبت لما يناقش الآن لدى الجهات المختصة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، حمدي حسن، انه لا يوجد صحة لما أثير ببعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية، عن حدوث ارتفاع بأسعار البنزين والسولار بعد تطبيق القانون الجديد، موضحاً أن أسعار بيع البنزين والسولار تشمل ضريبة المبيعات.
يجدر الإشارة لتناقل العديد من المواقع الإخبارية، والخدمية ما أثير من تقارير إخبارية عن حدوث ارتفاع ببعض السلع، منها الأجهزة الكهربائية، التبغ، والسولار والبنزين والسيارات وبعض أنواع الأدوية المحلية، والمشروبات الغازية، وغيرها.
وزارة المالية تصدر بيان بخصوص ارتفاع أسعار السيارات
وزارة المالية هي الأخرى نشرت بيان على صدر صفحتها الرسمية لتوضيح حقيقة ارتفاع أسعار السيارات جراء تطبيق قانون الضريبة المضافة، وجاء ببيان وزارة المالية ما يلي:
لا زيادة فى العبء الضريبى لسيارات الركوب بمشروع قانون القيمة المضافة المقترح
أكدت وزارة المالية ان مشروع قانون القيمة المضافة الذي يناقش حاليا بمجلس النواب لا يتضمن اية زيادة في العبء الضريبي علي سيارات الركوب حيث ابقي القانون علي السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة وبما يحافظ علي ذات العبء الضريبي الحالي.وأوضح بيان وزارة المالية ان بعض الصحف والمواقع الالكترونية قد نشرت تفاصيل الجداول المرفقة بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يناقش حاليا داخل اللجان المتخصصة بمجلس النواب وتضمن ذلك اسعار ضريبة الجداول المرفقة للقانون علي بعض السلع والخدمات بما فيها السيارات.
وسوف تقوم وزارة المالية بعقد مؤتمر صحفى غدا الثلاثاء لشرح وتوضيح تفاصيل المشروع المقترح لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
