في إتصال هاتفي اليوم من المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” إلى الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، كان مضمونه أن الالتزام بمبدأ سيادة القانون بعد فشل الإنقلاب العسكري الذي حدث منذ أيام قليلة، هو أمر مهم وضروري.
مشيرةً أيضاً أن عملية الإعتقالات التي تقوم بها السلطات في تركيا بحق العديد من الضباط الأتراك وغيرهم ممن شاركوا في محاولة الإنقلاب، تسبب موجة من القلق في ألمانيا.
مؤكدةً أن عقوبة الإعدام هي أمر مرفوض بشكل قطعي في الإتحاد الأوروبي وألمانيا بوجه الخصوص، وأن تطبيق العقوبة يمكن أن يحرم تركيا من عضوية الإتحاد.
ومن جهة غاضبة أخرى، وجّه وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة تلفزيونية، رسالة لتركيا يدعو فيها إلى إحترام القانون، موضحاً أنه لا يحق للرئيس “أردوغان” القيام بعمليات التطهير بحجة هذا الانقلاب، مطالباً بالإلتزام بالمبادئ التي تدعو إلى الديمقراطية الأوروبية.
