مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على “الجهات المستثناة من تطبيق القانون”
مجلس النواب يوافق على قانون الخدمة المدنية

وافق البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي، على المادة الأولى من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على الجهات المستثناة من تطبيق أحكام القانون، وهى الهيئات العامة والتي تنظم شئونها قوانين ولوائح خاصة، مثل هيئة قناة السويس،هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، هيئة السكك الحديدية، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، هيئة النقل العام بالإسكندرية و مثيلاتها .

وتنص المادة الأولى على.

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها و الأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ويحظر التمييز بين الموظفين في تنفيذ أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر .

هذا ويذكر، أن المادة الأولى من مشروع قانون الخدمة المدنية لم تعرض بمجلس النواب للمناقشة، بالرغم من كونها مادة خلافية، والتي اعترض عليها البرلمان عند عرض القانون في يناير الماضي .

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.