رسمياً.. النواب يقر إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهل خلال العمل طبقا لقانون «الخدمة المدنية»
صورة أرشيفية

استحدثت الحكومة بعض البنود في قانون الخدمة المدنية بعد إجراء التعديلات الأخيرة على القانون بما يتناسب ورغبات موظفي الجهات الإداري في الدولة، وجاء نص القانون النهائي الذي أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ ليمنح الموظفين الحق في إعادة التعيين بالجهاز الإداري بالدولة بما يتوافق مع مؤهلاتهم الجديدة.

هذا وقد منحت الحكومة السلطة المختصة الحق في تعيين الموظفين المعينين بالجهاز الإداري بالدولة بعد حصولهم على مؤهل خلال العمل طبقاً لشروط معينة، بما يتناسب مع المؤهل الحاصل عليه، على أن يتم تطبيق القرار بدءاً من  تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رسمياً والمقرر في أغسطس المقبل.

جاءت المادة رقم 75 في قانون الخدمة المدنية لتقر أحقيه السلطة بإعادة تعيين الموظف، ووافقت لجنة القوى العاملة على هذا البند خلال مناقشتها للقانون في تعديلاته الأخيرة.

(نص المادة 75)

“يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، في الوظائف الخالية التي يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”.

هذا ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب التعديلات النهائية لقانون الخدمة المدنية في جلسته العامة المرتقب عقدها يوم الأحد المقبل، وسوف يستمر المجلس بمناقشة القانون حتى الثلاثاء من نفس الأسبوع.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.