رسمياً.. الحكومة تمنح الموظفين الحق في المعاش المبكر مع الترقية والحصول على كامل الحقوق التأمينية
رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل

أعطت الحكومة للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة الحق في التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية التي يعمل بها للأحالة إلى المعاش المبكر، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 69 من مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل، والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وقامت بإحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيداً لمناقشته وأخذ التصويت عليه، حيث أنه من المتوقع أن يتم إصداره والعمل به بداية من شهر أغسطس المقبل.

وتمنح المادة 69 من قانون الخدمة المدنية المعدل الحق للموظف في طلب الإحالة للمعاش وذلك في الحالات الآتية:-

إذا جاوز الموظف سن 50 عام، فإنه يحق له طلب إحالته للمعاش المبكر بشرط أن يكون قد اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة يتعين على الجهة الإدارية التي يعمل بها الاستجابة لطلبة وتسوية حقوقه التأمينية كما يلي:-

1- إذا لم يكن عمره قد جاوز سن الخامسة والخمسين و كانت مدة إشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي تزيد عن 20 عام وقد مضى على شغله الوظيفة أكثر من سنه، فيتم ترقيته إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق لتاريخ الإحالة للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي مضاف إليها خمس سنوات.

2-  إذا كان عمره أكبر من سن الخامسة والخمسين ومدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً، يتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، مضافاً إليها المدة المتبقية المقررة لانتهاء خدمته أو خمسة سنوات أيهما أقل.

وفي جميع الحالات لا يجوز تعيين من يحال إلى المعاش المبكر وفقاً لنص تلك المادة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.