رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من المحامي “وفائي الدسوقي”، والمطالب ببطلان إجراءات عزل الرئيس الأسبق “محمد مرسي”، وما سبقه من إعلان وزير الدفاع في 3 يوليو 2013 بتعطيل العمل بدستور 2012، وما تلاه من إجراءات القبض عليه، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد ضد الرئيس الأسبق.
كانت هيئة المفوضين، قد أوصت برفض الطعن، وجاءت حيثيات تقريرها الرافض للطعن:
بأن ثورة الثلاثين من يونيو 2013 قد وضعت على كأهل القوات المسلحة حمايتها، وهو الأمر الذي اتضح في البيان الصادر في 3 يوليو 2013 الذي وضع خارطة مستقبل لمصر، بحيث تبدأ أولى خطواتها بتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة لتولي منصب رئيس الجمهورية المؤقت، وأن تلك الإجراءات وما ترتب عليها من عزل مرسي يعد عملا سياديا يخرج عن اختصاص القضاء الولائي.
كما رفضت الإدارية أيضاً، مطالبات المحامي “وفائي دسوقي” بحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس جديد يحقق التوازن بين القضاة والمحامين.
والتي اوصت “هيئة المفوضين”، برفض الطعن أيضاً، لأن ذلك يحتاج لاستصدار قانون، ويصبح النزاع متعلق بعمل برلماني تتولاه الجهات المعنية ممثلة في مجلس النواب ورئيس الجمهورية، مما يخرجه عن اختصاص القضاء.. حسب توصيتها.
