اجتمع الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، اليوم السبت، بالمهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء، والمهندس “طارق عامر” محافظ البنك المركزي، بالإضافة لـ”عمرو الجارحي” وزير المالية، وأثناء الاجتماع، أصدر “السيسي”، قراراً هاماً عاجلاً، بشأن الدين العام، والاحتياطي النقدي.
فقد شدد “السيسي”، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مؤكداً في الوقت ذاته، على الالتزام بسداد أقساط الديون في التوقيتات المحددة لها.
ومن جانبه، عرض محافظ البنك المركزي ملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي على المدى القصير، مشيراً، بأن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى (17.54 مليار دولار) بنهاية شهر يونيو الماضي.
كما عرض وزير المالية، جهود الوزارة من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيض العجز في الموازنة، واستعرض البدائل المطروحة لخفض الدين العام الذي وصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي.
