فيتو: قانون الخدمة المدنية مذبحة للموظفين والحكومة تصر على هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتقليص الموظفين إلى مليون
قانون الخدمة المدنية

هيكلة الجهاز الإداري للدولة، كلمة ترددت كثيراً في الآونة الأخيرة، على لسان جميع المسؤولين، بعد تصريحات السيسي في أكثر من مناسبة بأن مصر لا تحتاج إلا إلى مليون موظف فقط، من إجمالي 7 مليون موظف.

وكان قانون الخدمة المدنية هو الوسيلة الوحيدة أمام الدولة لتقليص عدد الموظفين، والذي أثار غضب العاملين في القطاع الحكومي للدولة، مما جعلهم يرفضون في البداية ولكن الحكومة أجرت عليه تعديلات وأصرت على إقراره بتعديلات بسيطة، مما يعني أن هذا القانون يُعد بمثابة مذبحة للموظفين.

أما البرلمان فأغلبيته يتجه إلى الموافقة على قانون الخدمة المدنية الجديد، بعد تعديلات شكلية للحكومة علية ، وقالت الدكتورة بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها، “أن هناك فئات تعيق السير نحو أرتقاء الاقتصاد، مثل وجود 6 ملايين موظف في الحكومة غير راضين عن مرتباتهم ويطالبون بالزيادة، مع وجود البطالة المقنعة”.

لكن هناك بعض أعضاء البرلمان يدافعون عن حقوق ملايين الموظفين مثل النائب هيثم الحريري الذي قال ” التغييرات على قانون الخدمة المدنية سيكون شكليًا، والهدف الرئيسي منه هو تقليل عدد العاملين بالدولة وتقليل بند الأجور في الموازنة العامة للدولة”، وكان الحريري تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 بالرغم من سقوط القانون دستوريا وقانونيا وبالرغم من إعلان الأمر في الجريدة الرسمية.

42016218527668هيثم-الحريرى-يتقدم-بطلب-إحاطة

فيتو

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.