قام مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية، حيث نص القانون على أن هذه المنظمات لها الحق بالحفاظ على شخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، كما نص أيضاً على إجراء انتخابات نقابية خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويهدف هذا القانون إلى جعل النقابات العمالية تقوم بحماية حقوق ومصالح أعضائها والعمل على تحسين ظروف العمل، ويحقق أيضاً اللامركزية في مناقشة مشروعات القوانين، التي تتعلق بحقوق العمال وتنظيم العمل بها.
ومن جانب آخر ينص المشروع على، إقامة برنامج وطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات، ويكون تابعاً للوزارة المختصة بشئون الصناعة، وأيضاً متابعة الشركات المشاركة في هذا البرنامج، والتزامها بالبيع بالأسعار التي قررها القانون.
