بعد الموافقة عليه.. النواب يعلن الموعد النهائي لتطبيق قانون «الخدمة المدنية» والجهات الخاضعة للقانون
الدكتور علي عبد العال

صرح الأمين العام لائتلاف دعم مصر “طاهر أبو زيد”، بأن مجلس النواب بدأ بمناقشة قانون الخدمة المدنية في جلسته المنعقدة منذ بداية الأسبوع الجاري والمستمرة حتى اليوم، لافتاً إلى أن البرلمان سيقر قانون الخدمة المدنية خلال الـ72 ساعة القادمة، بعد أن حظيت التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون بموافقة لجنة القوى العاملة وأغلبية اللجان.

هذا ويذكر بأن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب كانت قد انتهت من مناقشة بنود قانون الخدمة المدنية “القانون رقم 18 لسنة 2015” بعد التعديل، وعليه فقد تم الموافقة على بنود القانون التي قامت الحكومة بتعديلها استجابة لمطالب الموظفين، كما انتهت اللجنة من تحديد مصير البنود الأكثر جدلاً في القانون على رأسها بنود (العلاوة الدورية، وتسوية المؤهلات)، وأقرّت التعديلات النهائية عليها..

وبناء على ذلك صرح رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال” ، بأنه من المقرر أن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية على الجهات الخاضعة له في أغسطس القادم، على أن يتم ذلك بعد موافقة المجلس على تطبيقه خلال الـ72 ساعة القادمة ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

وفيما يخص الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، فقد تلقت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إخطاراً من البرلمان للإفادة بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وفي هذا السياق فقد أكدت الحكومة بأن القانون سيطبق على جميع العاملين بالجهات التالية:

  • الوزارات والمصالح.
  • وحدات الإدارة المحلية.
  • الهيئات العامة التي لا يوجد لديها لائحة خاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الجهات المستثناة من القانون:

  • هيئة قناة السويس.
  • الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
  • هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
  • هيئة الإذاعة والتليفزيون.
  • أي جهة أخرى خاضعة للائحة خاصة بها.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.