قال وزير المالية المصري “عمرو الجارحي”، أن الاقتصاد المصري ينمو ببطئ ولا يعادل النمو السكاني، وهذا الانخفاض في النمو الاقتصادي، أدى إلى زيادة المصروفات والنفقات بشكل كبير جداً.
وأشار الجارحي خلال جلسة البرلمان اليوم، بأن بنود الدعم زادت من 100 مليار جنية إلى 228 مليار، وذلك بعد ثورة 25 يناير، وأيضاً معدل البطالة زاد من 9% ليصل إلى 13%.
وأضاف بأن هذه الزيادة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وأيضاً أدت إلى الضغط على الموازنة العامة، مما أسفر عن وصول الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي.
وأكد وزير المالية بأنه يجب تكاتف الحكومة والشعب ومجلس النواب، للتصدي لعجز الموازنة وترشيد النفقات والإستهلاك، وإيجاد مناخ مناسب للإستثمار، وتشجيع السياحة من أجل سد عجز الموازنة.
