أخذت أزمة أبعاد حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، فصلاً جديداً، فقد قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر تأجيل نظر طعن الحكومة على قضية الجزيرتين، لاتخاذ إجراءات طلب رد هيئة المحكمة بناء على طلب أحد المحامين.
ومن جانبه، قدم محامي الحكومة عدة مستندات تثبت عدم مصرية الجزيرتين، كما قدم عدة وثائق ومراسلات متبادلة بين الحكومتين المصرية والسعودية حول رد الجزيرتين للسعودية، وأكد أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ليست جديدة، وإنما قديمة وقرارات مجلس الوزراء في 1990 تشهد بذلك.
وشهدت قاعة الحكمة هجوم على محامي الحكومة بعد انتهاء المداولة، وقال أحد المعلقين: “هو ده محامي السعودية ولا محامي الحكومة المصرية ولا أية بالضبط، مصر احتلت أرضها”.
